كشفت أمس تقارير إعلامية بمالي عن فعاليات مجتمع مدني أعلنت عن تنظيم تظاهرات أمام السفارة الفرنسية بباماكو، تعبيرا منها عن رفضها لطريقة تعاطي باريس مع ملف الوساطة بين الحكومة والانفصاليين الأزواديين من أجل وقف القتال بشمال البلاد، مقترحة وساطة جزائرية تختلف في تفاصيلها عن وساطة موازية تطرحها باريس. أشارت نفس التقارير عن أوساط رسمية في رئاسة الجمهورية بباماكو، أن وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه نزل في باماكو قادما من أديس أبابا،ليجري فور وصوله إلى هناك محادثات مع الرئيس المالي تناولت وساطة تطرحها باريس لربط مفاوضات بين الحكومة والانفصاليين الأزواديين، الأمر الذي رفضه المجتمع المدني المالي الذي اقترح الوساطة الجزائرية بدلا من الفرنسية، حيث أكدت نفس التقارير الإعلامية المالية أن باماكو تقبل بأن تكون الجزائر طرفا وسيطا لرعاية مفاوضات من دون تمييز بين الحكومة وفصيل معتدل يمثل الأزواديين «التحالف الديمقراطي من أجل التغيير في شمال مالي». وأوردت نفس المصادر أن باريس استقبلت قبل فترة قادة من الطوارق بصفة سرية لترتيب تفاصيل مؤامرة بشمال مالي يسعى من ورائها ساركوزي لإحداث تغيير بمالي من خلال انتهاجه نفس السيناريو الذي اعتمده في ليبيا. وللإشارة جددت الجزائر من جانبها استعدادها للوساطة في النزاع شمال مالي على لسان وزير الخارجية مراد مدلسي، الذي أكد أول أمس استعداد الجزائر للعمل على الوساطة بين الطوارق والحكومة المالية للإيجاد حل عادل للأزمة يرضي الطرفين قائلا :»نضع تحت تصرف إخواننا الماليين قدرتنا في الوساطة ونأمل في أن تجلس مختلف الأطراف -في النزاع- على طاولة واحدة من أجل تسوية مشاكلهم في ظل احترام الوحدة الترابية للبلد». وللإشارة كان قد عقد في نفس الصدد لقاء تشاوري بالجزائر أوائل شهر فيفري الجاري بين وفد عن الحكومة المالية بقيادة الوزير المالي للشؤون الخارجية والتعاون الدولي «سومايلو بوبيي مايغا»، ووفد عن التحالف الديمقراطي ل23 ماي من أجل التغيير، أسفر عن تصريح مشترك تضمن إجماعا على ضرورة تغليب الحل الدبلوماسي والسياسي للأزمة بعيدا عن لغة النار والحديد. من جانبه، أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل على هامش نفس الزيارة بأن الجزائر وبوركينافاسو تتفقان في وجهات النظر بخصوص هذه القضية قائلا: «إن هناك تطابقا في وجهات النظر بين الجزائر وبوركينا فاسو حول الانشغالات الكبرى المتعلقة بالأمن في منطقة الساحل والوضع بشمال مالي خاصة، وأن وقف الحرب والدخول في المفاوضات قد يفتحان المجال أمام احترام موعد الانتخابات الرئاسية بمالي».
