أشارت تقارير إعلامية بمالي أمس عن أوساط رسمية في رئاسة الجمهورية بمالي أن باماكو وافقت بأن تكون الجزائر طرفا وسيطا لرعاية مفاوضات بين مختلف الأطراف في النزاع الدائر بين القوات الحكومية والمتمردين التوارق، فيما أعلنت رفضها للطرح الفرنسي والطريقة التي تتعاطى بها باريس مع ملف النزاع في شمال مالي. تحدثت أمس تقارير مالية عن ترحيب باماكو بإعلان الجزائر مجددا عن استعدادها للوساطة في النزاع شمال مالي وتأكيد الحكومة الجزائرية على لسان وزير الخارجية مراد مدلسي »أن الجزائر تضع تحت تصرف الماليين قدرتها في الوساطة، بين الطوارق والحكومة المالية للإيجاد حل عادل للأزمة بما يرضي الطرفين«. وتزامن الإعلان عن موافقة باماكو على أن تكون الجزائر طرفا وسيطا »لرعاية مفاوضات من دون تمييز بين الحكومة المالية والمتمردين«، مع إعلان تقارير إعلامية بمالي عن أوساط رسمية في رئاسة الجمهورية بباماكو، أن وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبي، نزل في باماكو، أول أمس قادما من أديس أبابا، وأجرى محادثات مع الرئيس المالي تناولت وساطة تطرحها باريس لربط مفاوضات بين الحكومة والانفصاليين الأزواديين لأجل وقف القتال بشمال البلاد. ووجهت ذات المصادر انتقادات لباريس، وأعلنت أن فعاليات من المجتمع المدني نظمت مظاهرات أمام السفارة الفرنسية بباماكو، عن رفضها لطريقة تعاطي باريس مع ملف النزاع في مالي. وأوردت نفس المصادر »أن باريس استقبلت قبل فترة قادة من الطوارق، بصفة سرية، لترتيب تفاصيل مؤامرة بشمال مالي يسعى من ورائها ساركوزي لإحداث تغيير بمالي على طريقة ما جرى في ليبيا«. وكانت الجزائر عقدت مطلع الشهر الجاري لقاء تشاوريا بين وفد عن الحكومة المالية بقيادة الوزير المالي للشؤون الخارجية والتعاون الدولي سومايلو بوبيي مايغا ووفد عن التحالف الديمقراطي ل23 ماي من أجل التغيير، تحت إشراف آلية تسهيل اتفاق الجزائر ل4 جويلية 2006، وأفضى اللقاء إلى تصريح مشترك تضمن إجماعا على ضرورة تغليب الحل الدبلوماسي والسياسي للأزمة بعيدا عن لغة النار والحديد.