كشف كاتب الدولة لدى وزير الخارجية المكلف بالجالية الجزائرية في الخارج حليم بن عطاء الله، أن 500 ملاحظ أجنبي التزموا بالحضور خلال تشريعيات ماي المقبل وينتظر أن يصل إلى قرابة 600 ملاحظ، كما أكد في سياق آخر عدم منح البعثة الأوروبية التي ستأتي للجزائر أية تسهيلات استثنائية، وتحدث عن تعقيدات قانونية تعيق إجراء حملات انتخابية للجزائريين في كندا. صرح بن عطاء الله أمس في تصريح للإذاعة الجزائرية أن المصالح المختصة سجلت التزام منظمات غير حكومية أجنبية بإرسال ملاحظين لمراقبة سير العملية الانتخابية يوم العاشر من ماي، حيث يرتقب وصول عدد الملاحظين الأجانب بما فيهم الأوروبيون والأمريكيون إلى نحو 600 ملاحظ أجنبي، ومن بين المنظمات التي أعلنت عن التزامها بالحضور ذكر بن عطاء الله مؤسستين أمريكيتين معروفتين في مجال مراقبة الانتخابات، وهي كل من مؤسسة كارتر والمعهد الوطني الديمقراطي المقربة من الحزب الديمقراطي الأمريكي، أما فيما تعلق بالبعثة الأوروبية التي سيرسلها الإتحاد الأوروبي فأوضح كاتب الدولة المكلف بالجالية أن الاتحاد الأوروبي والجزائر اتفقا على إبرام مذكرة اتفاق يقضي بأن يحضر وفد من الملاحظين بشرط أن يحترم القوانين الجزائرية وسيادة البلاد، على أن يمنح تسهيلات الوصول إلى المعلومة وكذا حرية تنقله داخل التراب الوطني خلال فترة تواجده بالجزائر لمراقبة التشريعيات، كما أشار المتحدث أن البعثة الأوروبية سوف لن تتلقى أية تسهيلات استثنائية لآداء مهمتها، حيث سيحصل جميع الملاحظين الدوليين على نفس التسهيلات. وفي سياق آخر، قال بن عطاء الله إن الجالية الجزائرية في كندا ستواجه مشاكل خلال فترة الحملة الانتخابية بأوتاوا، حيث يحتمل أن لا يتمكن قرابة 13000 من أصل 65000 ناخب جزائري مقيم بكندا من التصويت، كون قوانين كندا تمنع الأجانب من القيام بحملات انتخابية على أراضيها، وسوف تلتزم الجزائر بذلك احتراما للسيادة الوطنية لتلك الدولة.