بعد قتل الشاب محمد مراح، قررت السلطات الفرنسية اعتقال والدته زليخة البالغة من العمر 51 سنة وكذا شقيقه الأكبر عبد القادر مع زوجته، ووضع الجميع على ذمة التحقيق الذي سيستمر إلى غاية صبيحة غد الأحد. فبعد حصار دام 32 ساعة، قامت المصالح الأمنية الفرنسية أول أمس الخميس باقتحام البيت الذي كان يتحصن فيه وقتلته بواسطة القنابل الهجومية وكذا السلاح الرشاش، الذي أفضى إلى إصابته بأكثر من 23 رصاصة أغلبها قاتلة. إلا أن ذلك لم يشف غليل السلطات الفرنسية التي فضلت تشريد عائلته واعتقالها، دون أدنى تقدير لسن والدته الحاجة زليخة. وقالت الشرطة إنها عثرت على آثار مواد متفجرة في كل من سيارة الشقيق الأكبر لمحمد وبيته، وهو الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام كون المتهم الرئيسي في عمليات تولوز يعيش تحت نفس السقف ويستعمل سيارة شقيقه من حين لآخر، وبالتالي فإنه هو من ترك تلك الآثار، إلا أن الأمن الفرنسي لم يأخذ بهذه النظرية وراح يتهمه بالإشادة بأعمال شقيقه، وهي التهم التي كانت كافية لتمديد إجراءات حجزه في إطار الحبس الإحتياطي. وراحت الشرطة الفرنسية تكدس القرائن ضد محمد مراح، وتحاول ربطه بالجماعات المتطرفة، معتمدة خاصة على كونه أجرى سفرا في 2008 إلى مصر، أين يكون قد ربط علاقات مع جماعات تقوم بإرسال المقاتلين نحو العراق، إلا أنهم لم يتمكنوا من تقديم أدلة قاطعة على هذا الزعم. وبعد إصدار إذن بالتفتيش عثرت الشرطة الفرنسية في بيته على مجموعة من الكتب الدينية والمصحف الشريف، فقامت بحجزها على اعتقاد أنها كتبا تنشر الفكر المتطرف وتروج للإرهاب، وهذا طبعا قصد إدانته وإلصاقه بتهمة المشاركة في الأعمال الإرهابية. وما زاد في مهزلة التحقيق الذي تقوده الجهات القضائية الفرنسية، هو اعتقال زوجته والضغط عليها من أجل تقديم شهادات مزورة ضد زوجها، ومنها خاصة القول بأنه هددها من أجل ارتداء الحجاب الشرعي والتشكيك في انتمائه للتيار المتطرف. أخطاء بدون مسؤولية تأكدت أمس كل التصريحات التي أدلى بها المسؤلون الفرنسيون بخصوص معرفتهم المسبقة بانتماء محمد مراح إلى التيار المتطرف وسفره إلى باكستان بغية ربط الإتصال بتنظيم القاعدة في أفغانستان، حيث ورد أمس خبر من الولاياتالمتحدةالأمريكية مفاده أن وكالة استخبارات البلد كانت على علم بصلة مراح بتنظيمات إرهابية وكانت قد منعت سفره إلى التراب الأمريكي نظرا للتهديد الذي مثله الشاب المذكور. وإذا كانت السلطات الفرنسية تتوفر على نفس المعطيات وكانت تراقب تحركاته، فلماذا لم تتحرك في الوقت المناسب لمنع حدوث أحداث تولوز؟ ومن هو المسؤول عن هذا الخطأ الإستخباراتي الذي كلف الضحايا أرواحهم؟ ولماذا لم يتم معاقبة أي مسؤول لحد الآن؟ الخبراء في المسائل الأمنيون يجمعون لحد الآن على افتعال القضية لأغراض انتخابية، حيث أن المستفيد الأول والأخير هو المرشح ساركوزي واليمين المتطرف الحاقد على الجالية المسلمة في فرنسا.