التمس أمس الأول، ممثل الحق العام لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا ضد مغتربة بكندا وتغريمها 50 ألف دج نصبت على سيدة تقطن بحيدرة بعدما سلبتها 18 مليون سنتيم. وتتمثل تفاصيل القضية حسب مادار في جلسة المحاكمة إلى أن المتهمة أوهمت الضحية بأن هناك شركة كندية تريد الاستثمار في الجزائر وتريد كراء منزلها، باعتبار أن موقعه مناسب لفتح المكتب الذي سيستقبل سفراء ووزراء من جنسية كندية، لتقرر السيدة استئجار شقة صغيرة وإعادة تهيئة الفيلا وتأثيثها علما أن التكاليف فاقت مليوني دينار، وبعد مرور سنة لم يظهر للشركة أي خبر لتتوجه هذه الأخيرة إلى مصالح الضبطية القضائية لترسيم شكواها، حيث وجهت للمتهمة جنحة النصب والاحتيال واستعمال صفات كاذبة، وخلال استجوابها من قبل قاضي الجلسة بالحكمة صرحت أنها حقيقة تعرفت على شخص طلب منها مساعدته في إيجاد مكان مناسب لفتح مكتب لشركته بالجزائر، وبعد ذلك تبين أن الشركة فسخت عقد تعاملها مع الجزائر منذ ما يزيد عن 4 سنوات ولا تنوي إعادة الاستثمار في الجزائر،وقد طالب دفاع الضحية بتعويض مالي قدره 3 ملايين دج ليتم تأجيل النطق بالحكم في القضية لوقت لاحق.