صندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء بتيسمسيلت كشف قرار تعليق الوقفة لاحتجاجية التي دعا إليها الفرع النقابي لوكالة صندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء بتيسمسيلت عن مدى الانقسامات والصراعات الخفية و" الملغمة" بين أمين الفرع وعدد من الأعضاء الذي حملوا هذا الأخير مسؤولية الاحتجاج المشحون حسبهم بشيئ من الأحادية المدعومة بأوراق قالوا أنها تبدو متناثرة في الساحة النقابية ؟ الغرض منها إدخال المؤسسة التأمينية في " الشونطاج " وجاءت هذه التبرئة خلال الاجتماع الطارئ الذي انعقد بحر الأسبوع المنقضي بمقر الكناس حضره الى جانب مدير الوكالة ونشطاء الفرع النقابي كل من مفتش العمل بالولاية والمفتش العام بالمديرية العامة للكناس والمدير المركزي للمراقبة الطبية الذين حلوا في مهمة قراءة ودراسة مضمون الاحتجاج الذي اعتبره الفرع " المشتت" والمتواجد على شفا حفرة من الانفجار الموقوت بأنه جاء وليد تفاقم وتراكم جملة من المشاكل المهنية أثرت بشكل مباشر على السير الحسن للشريحة العمالية التي اكتوت حسب البيان النقابي بالممارسات التعسفية التي ما فتئت الإدارة توزعها عليهم الأمر الذي فندته إدارة الكناس التي طعنت قلبا وقالبا في شرعية الوقفة الاحتجاجية كونها جاءت مخالفة لقانون العمل الجزائري وكذا النظام الداخلي للصندوق أين أوضح بيان الإدارة أن الوكالة لم تغلق يوما أبواب الحوار كما أنها لم تتلق أي لائحة مطالب من أي فرع من الفروع النقابية المتواجدة عبر مراكز وملحقات الدفع التابعة للوكالة التي شهد مقرها مؤخرا عمليات ترميمية تركت استحسانا كبيرا لدى المواطن التيسمسيلتي الذي تجاوب كثيرا مع عودة حسن المعاملة والخدمة وكذا الانضباط الذي لم يستطع البعض من العمال التعايش معه وبعد الاستماع الى أطراف النزاع تمخض الاجتماع عن إسقاط شرعية الاحتجاج نتيجة عدم تماشيه مع القوانين المعمول بها مع دعوة الجميع الى اللجوء الى الحوار الفعال وفق آليات التفاوض الجاد والابتعاد عن سياسة الهرولة نحو افتعال " التخلاط" حتى لا يعلق مصير العمال على مشجب قضايا يفوح منها الكفاح حول المصالح الشخصية ج رتيعات