انها المعضلة القديمة الجديدة، و الازمة المتجددة، قد تهدأ احيانا، و لكن نيرانها لا تنطفئ، انها ولاية غرداية الجزائرية التى باتت عبئ ثقيل على الحكومة الجزائرية، و بالاخص على وزير الداخلية و الجماعات المحلية " الطيب بلعيز "، فقد تكون الاحداث الطائفية و الاشتباكات المتجددة بين السنة المالكيين و الامازيغ الاباضيين بغرادية شئ شبه معتاد منذ عشرات السنين، كما ان تذكر الامازيغ لاصولهم، و تاريخهم الخاص و لغتهم و ثقافتهم الاصلية فى الفترة الحالية ليست وليدة اليوم فقط، كما انها ليست المرة الاولى التى يطالب فيها الامازيغ بحقوقهم فى المجتمع الجزائرى، و عن ما يتعرضون له من تهميش و أقصاء فى المجتمع، و لكن ما يزيد النار أشتعالا هى الاشتباكات المباشرة و حالة الاقتتال بين الطرفين فقد تكون بداية الازمة بسبب استيلاء طرف على أراضى او عقارات او أملاك او أبنية لطرف أخر، لتتحول بعدها الى أشتباكات طائفية ثم يتطور المشهد لتتحول الى حرب أهلية مصغرة، فهذا هو المشهد الذى أعتادت عليه ولاية غرادية الجزائرية من سنوات طويلة و يتطور و يشتعل من حين لاخر . فحالة الاقتتال المتجددة و التى أشتعلت مؤخرا بين السنة المالكيين و الامازيغ الاباضيين ( أتباع المذهب الذى أسسة عبد الله ابن أباض التميمي و يتكلمون بلهجة الميزابية ) ليست الاولى كما انها لن تكون الاخيرة أن لم ينتزع فتيل تلك الازمة من الجذور . بتاكيد المسئلة ليست بالسهلة، كما أن دفن الروؤس فى التراب كالنعام سيزيدها أشتعال خاصة ان تلك الازمة و الحالة من الاقتتال الاهلى الداخلى خرجت من الخط الجنائى الطائفى الى الخط السياسى . و كما تزداد النيران أشتعالا فى الحطب و أخشاب الاشجار مع سرعة الرياح المتزايدة، كذلك ذاد أشتعال نيران غرادية بعد أستغلال جماعات سياسية لتلك الاحداث بعد أعتمادها نظرية " الاصطياد فى الماء العكر " و تفضيل المصالح السياسية الضيقة على مصلحة وطن بالكامل و شعبه . و الان نتسائل مرة اخرى ما الحل الواقعى و الجذرى فى ولاية غرادية اذا ؟ قبل الاجابة عن ذلك السؤال علينا ان نعترف جميعا أن ذلك النوع من الازمات الطائفية و المذهبية و الاثنية ليست مختصرة على ولاية غرادية الجزائرية فقط،، و لكن هى متواجدة فى أغلب ارجاء الوطن العربى و القارة السمراء و دول العالم الثالث، فتلك الازمة الجزائرية ذات الجزور العميقة اشتعلت بقوة فى عام 2009م و خلفت قتيلين و ما يقرب من 27 مصابا، بجانب إتلاف و حرق العديد من الابنية و المحلات و الممتلكات العامة و الخاصة، و أكتفت الحكومة الجزائرية وقتها أثناء فترة تولى " يزيد زرهوني " لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية بفرض حظر التجوال في مدينة بريان الواقعة بولاية غرداية، و لم يقدم أى مسئول او اى طرف حلا واضحا لانهاء تلك الازمة نهائيا . فالحل الامنى كان الحاضر دائما وحده دون اى حلول أو اقترحات أخرى، و بعد مرور عام واحد على تلك الازمة عادت و تجددت مرة اخرى فى يونيو 2010م و قام وقتها وزير الداخلية " دحو ولد قابلية " بطرحه لوثيقة تفيد بالصلح بين المالكيين و الاباضيين بعد أجتماعه مع ثمانى عشيرة من كل طرف، و تفائل وقتها الكثير بأنهاء تلك الازمة بشكل نهائى، و بعدها باربعة اعوام تكررت تلك الازمة مجددا، و بشكل أكثر خطورة على أمن و سلامة المجتمع الجزائرى، الى أن عادت الازمة بوحشيتها و دمويتها مرة اخرى فى شهر رمضان من عامنا الحالى، و بات الجميع يسئل ما الحل أذا، خاصة بعد نفى وزير الداخلية و الجماعات المحلية " الطيب بلعيز " لوجود أى أيادى أجنبية بفتنة غرادية . و لكن فى تلك المتاهات يبدو ان هناك من فطن لوجود حلول أخرى يجب أن تنفذ و تتبع بجانب الحل الامنى و أن الحل الامنى ليس هو الحل الوحيد، و هو الامر الذى أتضح فى تصريحات الوزير الاول بالجزائر " عبد المالك سلال " عندما صرح بأن الحل لازمة غرادية ليس أمنيا فقط . و حقيقة الامر هذا هو بداية الجواب الصحيح لازمة غرادية و لكل الازمات العرقية و الاثنية فى المنطقة العربية، فالحل الامنى لا بديل عنه، و أمر مفروغ منه و لا خلاف عليه، و لكن ليس وحده الكافى لكى تحل تلك الازمات ذات الجذور المتشعبة، التى تحمل أبعاد فكرية و ثقافية متطرفة، و رفض للاخر، أن الحل الحقيقى يوجد فى مناهج التعليم التى يتربى عليها الطفل الصغير، و فى دار العبادة التى يجب أن تعود كدار لنشر الفكر المستنير المعتدل الوسطى، و فى وسائل الاعلام بمختلف أنواعها المرئى و المسموع و المقروء، و أهتمامها بمخاطبة عقل المواطن و العمل على أرتفاع مستوى ثقافته، و ليس ملئ خلايا مخ المشاهد او المتابع لها بالتفاهات، الحل متواجد ايضا فى دار السينما و المسارح و قصور الثقافة، فاعتدنا دائما قول و ترديد مقولة " ايام الزمن الجميل " فتلك الايام أرتبطت بالفن الراقى المتحضر الذى تربى عليه أجيال الخمسينات و الستينات، حتى كان للعربى شخصية ملامحه الثقافية واضحة بتحضرها و رقيها الشرقى الخاص رغم وقوع بلادنا تحت الاستعمار فى ذلك الوقت، و محاولات المستعمر لفرض ثقافته و عاداته و تقاليده علينا بشتى السبل . فقد جاء الوقت لاصحاب القرار أن يبحثون عن حلول خارج الصندوق، و الخروج عن النصوص التقليدية القديمة التى أثبتت فشلها و عدم الاكتفاء بالقبضة الامنية وحدها، و أن تتبع نهج جديد، و تسير فى جميع الطرق و الحلول بالتوازى بجانب الحل الامنى، لكى يتم اقتلاع الازمة من جذورها، و تطهير الجرح تماما دون ترك أى صديد او نزيف قد ينفجر مرة اخرى فى السنوات المقبلة، فالتحدايات التى تواجه الامن القومى الجزائرى كثيرة سواء كانت من الداخل، او من الخارج عبر الجماعات التكفيرية المسلحة التى تشكل خطر دائم على حدودها، و على الجميع وضع مصلحة أمن البلاد فوق أى أعتبار . نقلا عن بوابة افريقيا الاخبارية . فادى عيد الكاتب و المحلل السياسى بمركز التيار الحر للدراسات الاستراتيجية و السياسية [email protected]