نظم اليوم الأربعاء عدد من مواطني حاسي بحبح المتضررين من قرار هدم بناياتهم الفوضوية الواقعة قرب القطب السكني جنوبالمدينة، رافعين مطالب برحيل رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يتحمل وحده حسب ما صرحوا ل"صوت الجلفة" مسؤولية ما حدث، وقال هؤلاء أنهم يستغربون الطريقة التي تمت بها عملية الهدم التي تخالف –حسبهم- الإجراءات القانونية المتعارف عليها في مثل هذه الحالات، وعلمت "صوت الجلفة" أن هؤلاء قد عقدوا في وقت سابق لقاء مع رئيس المجلس الشعبي البلدي إلا أن اللقاء لم يفضي إلى أي نتيجة. من ناحية أخرى، وفي رسالة مفتوحة وجهها المعنيون إلى رئاسة الجمهورية والوزير الأول وكذا والي الولاية اتهم المحتجون رئيس البلدية بالتواطؤ مع جهات وشخصيات وصفتها ذات الرسالة بالنافذة، حيث أكد هؤلاء أن الغريب ليس في قرار الهدم الذي لايعرفون عنه إلا وجهه التطبيقي إنما الغريب هو "سياسة الكيل بمكيالين" التي انتهجتها –حسبهم- السلطات المحلية بتغاضيها عن العديد من قرارات الهدم التي تخص بناءات فوضوية تحتل مساحات شاسعة، ومنها ما يوجد أمام مؤسسات عمومية تؤكد رسالة المحتجين إلى السلطات العليا في البلاد، التي أكدوا فيها أن قرارات الهدم التي لم تنفذ يصل عددها 400 قرار متسائلين عن سر بقائها حبيسة أدراج المسؤولين المحليين.