اتهم منتخبو المجلس البلدي بمسعد، رئيس البلدية بتزوير محضر المداولة الأخيرة والتي رفض فيها أغلبية المنتخبين جدول أعمال المداولة ب 21 صوت مقابل 12 صوت، وذلك بعد سعي الأخير لإرجاع تسيير البلدية لمصالحه، بعد الانسداد الكبير بين المنتخبين وتكليف رئيس دائرة مسعد من طرف الوصاية، بعد اسناد الامضاء له على جميع الوثائق المرتبطة بتنفيذ الميزانية بقسمي التسيير والتجهيز بما فيها الصفقات العمومية، وكذا الاتفاقيات وعمليات المخطط البلدي للتنمية المسجلة، طبقا للقرار رقم 4800 المؤرخ في 30 سبتمبر 2015. ورغم أن نتيجة المداولة كانت 21 صوتا لصالح معارضي رئيس البلدية الذين رفضوا جدول الأعمال، مقابل 12 صوت لصالحه، وذلك حسب نسخة سجل المداولات التي تحوز "صوت الجلفة" عل نسخة منها، إلا أن محضر المداولة الأخيرة والذي تحصلت "صوت الجلفة "على نسخة منه أيضا، يثبت عكس ذلك، حيث تتضمن نسخة المداولة نتيجة مغايرة بفارق صوتين 19 مقابل 14 صوت، وهو الأمر الذي حذا بمعارضي المير لاتهامه بالتزوير وتقديمهم لشكوى لدى مصالح الولاية والعدالة. وحيث أن الصراع والاتهامات قد بلغ مستويات تنذر بأن الحل في بلدية مسعد لن يكون غدا، فإن الخاسر الوحيد في كل ما يجري بهده البلدية الجنوبية هو مائة ألف ساكن من الذين يعانون ولا يزالون مع مشكل غياب أفق التنمية في البلدية. ويبقى التفسير الوحيد لما جرى هو محاولة المير التقليل من عدد معارضيه، لإيهام الوصاية بقدرته على إجراء مداولة جديدة وتحقيق النصاب لجدول أعماله واسترجاع كل الصلاحيات، وإذا صح هذا التحليل، فإن الأمور ستكون خرجت إلى دائرة العبثية والاستهتار بكل القوانين لتبقى مصالح العدالة وحدها المُخول، للحكم لهذا الطرف أو ذاك تحت سيادة القانون.