قالت مصادر متابعة لقطاع البريد بولاية الجلفة، بأن القطاع لم يساير بالمرة، التعداد السكاني المتزايد، حيث أضحت ولاية الجلفة منذ حوالي 08 سنوات تصنف ضمن 04 ولايات الكبرى في التعداد السكاني، غير أن قطاع البريد ظل يسير بنفس الطريقة وبنفس الكثافة البريدية، وهو الأمر الذي انعكس سلبيا وبشكل كبير على زبائن المؤسسة، وكشفت ذات المصادر، بأن 07 بلديات فقط من أصل 36 بلدية على مستوى ولاية الجلفة، تقترب من المعدل الوطني للكثافة البريدية، و بإسقاط ذلك على بلدية عاصمة الولاية كنموذج، فإنها تحتاج إلى 35 مكتب بريدي على الأقل على اعتبار أن الكثافة السكانية قاربت 400 ألف ساكن، وأشارت مصادر تحدثت ل "البلاد"، إلى أن جميع المكاتب البريدية على مستوى ولاية الجلفة، تشهد ضغطا كبيرا، على مدار الشهر، مما خلق أزمة كبيرة للمواطنين، حيث أضحى صب الرواتب بمثابة بداية معاناة لأصحابها، لتؤكد ذات المصادر، بأن الخلل الكبير والأول يعود إلى عدم وجود التوافق بين التعداد السكاني المتزايد مع الخدمات والهياكل المقدمة، حيث تحتاج الولاية كحد أدنى إلى 82 مكتب جديد على الأقل للاقتراب من المعدل الوطني، مع وجود أكثر من 170 عون شباك فقط بمعدل عون لكل 8000 مواطن، وهي النسبة غير المتوافقة بالمرة. ويضيف المصدر، بأنه بالرغم من التعداد السكاني المتزايد والمقدر بمليون و 400 ألف نسمة، إلا أن تعداد اليد العاملة بالقطاع تراجع، حيث يوجد 15 مكتب بريدي مثلا يسر بموظف واحد مثلما هو حاصل بالعديد من المكاتب البريدية ببعض البلديات، ويشير المصدر إلى أن سنة 2006 كان تعداد العمال يقدر ب 467، فيما انخفض هذا الرقم إلى 447 سنة 2014 بالرغم من الزيادة السكانية و انخفض أكثر في السنة الحالية، كما تحدثت ذات المصادر، بأن العديد من الهياكل البريدية على مستوى عدد من البلديات غير وظيفية باستثناء الهياكل الجديدة، منها مكاتب موجودة داخل محلات العمارات، مع انعدام التهوية وكل الشروط الموضوعية والضرورية لأداء الخدمة، زيادة على أن العديد من المكاتب مهددة أمنيا نظرا للعجز المسجل في أعوان الأمن، مما جعلها تكون ضحية للإغارة والسرقة، مثلما حدث بمكتب بريد حي الحدائق و مكتب بلدية سلمانة، وتعاني عدد من مراكز البريد في البلديات بشكل متواصل من نقص السيولة وانعدامها في أحيان كثيرة، خاصة منها البعيدة عن عاصمة الولاية، مما جعلها تتحول إلى مجرد أطلال و يقتصر عملها على تسجيل البريد، وطالب العديد من الزبائن، بضرورة تدخل الوزيرة هدى فرعون والعمل الرفع من التغطية البريدية على مستوى الولاية وإخراج قطاعها من عنق الزجاجة والذي يتخبط فيه منذ سنوات عديدة، خاصة ما تعلق بزيادة الأعوان وفتح مكاتب جديدة في المناطق الآهلة سكانيا.