تم بمقر المجلس الشعبي الولائي في دورته الخريفية العادية المفتوحة أكتوبر 2009 على تسليط الضوء على الخدمات البريدية وملف التربية والميزانية الأولية لسنة 2010 ... بعد اكتمال النصاب القانوني لحضور أعضاء المجلس ومراسيم الافتتاح بآيات بينات ثم النشيد الوطني.. تناول الكلمة "حميدة مختار" رئيس المجلس الشعبي الولائي الذي رحب فيها بالحضور ومذكرا ببرنامج هذه الدورة المفتوحة لدراسة ملف البريد أولا واستئنافها يوم 03 نوفمبر القادم، داعيا جميع الأطراف لتقبل النقد والانتقاد في العمل، وأن الدورة أتت عشية الذكرى ال55 لثورة الفاتح نوفمبر وعن إقامة الدولة الجزائرية بعد الاستقلال، متحدثا عن تضحيات الهجرة الجزائرية وذكراها المصادفة للسابع عشر من هذا الشهر، كما لم يفته التذكير بانجازات الفريق الوطني لكرة القدم والنجاحات التي حصدها ويحصدها وأمل الجميع في تأهله لكأس العالم، مناديا جميع الأنصار بالتحلي بالروح الرياضية في تشجيع الفريق والمكانة التي يحتلها ضمن ترتيب المنتخبات العربية.. ليكون المجال لرئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية لقراءة تقرير اللجنة في الحديث عن مؤسسة البريد والخدمات المالية والشبكة، ابتدأ التقرير بالتطرق إلى الكثافة البريدية لولاية الجلفة من خلال إجمالي السكان عبر البلديات حيث يسجل مكتب بريدي لكل 18484.373 مواطن. والقراءة في الأرقام توضح التباين الشديد في الكثافة البريدية في بلديات الولاية وأن هناك 09 بلديات فقط تقترب من المعدل الوطني في حين البلديات الباقية بعيدة جدا عن المعدل، وبلدية الجلفة لوحدها كثافتها كارثية وبلغت 28822.8 ساكن لكل مكتب وأن البلديات الكبرى تحتاج ل08 مكاتب جديدة بحساب نسب تزايد السكان... هياكل القطاع التي يعاني عجزا كبيرا خلاف عدم التوازن في التوزيع وأن المكاتب التي تحتاجها الولاية هي 121 مكتب والموجود فعلا هو 59 مكتب.. أما الوضعية التي تعيشها هاته الهياكل ليست جيدة وغير وظيفية عدا المكاتب الجديدة أو التي رممت مؤخرا وأن 80% منها قاعات استقبالها ضيقة مما يولد الازدحام داخلها والعينة في مكتبي القدس (مسعد) وحي 05 جويلية (بحبح) أن المكتبان هما محل في عمارة تنعدم التهوية فيهما، وجاء في تقرير اللجنة أن توزيع الهياكل غير متوازن في العديد من المناطق وبأن هناك بعض الهياكل مهملة، متطرقا أيضا إلى الهياكل الجديدة .. أما التأطير المسير لمؤسسة البريد لا يكفي التعداد السكاني لولاية الجلفة مما انعكس على الخدمة المقدمة وتوزيع المستخدمين في ولاية الجلفة البالغ عددهم 493 عامل.. ومن خلال الزيارة التي قامت بها اللجنة أكدوا بأن التأطير أقل من الواجب توفره في معظم المكاتب، وتم تقديم اقتراحات في إعادة النظر في المكاتب وتزويدها بأعوان الأمن والتوزيع الحسن اليد العاملة، التجهيز –حسب التقرير- قديم وكثيرها معطل وأن العديد منها لا يشتغل إضافة إلى انعدام المولدات في معظم مكاتب البريد، وتم التطرق إلى وضعية الحظيرة المتنقلة وخدمات البريد حيث سجل نقص في خدمة الطرود والبريد والخدمات المالية . حصيلة النشاطات المالية الاختلاسات التي أخذت منعرجا آخر فمن سنة 2006 إلى 2009 اختلس مبلغ يقدر ب 166003756.43 استرجع منها 12.285020.25 ... الشبكة التي تحتاجها مكاتب البريد للعمل لم تربط منها 06 مكاتب، السيولة التي تعتبر من أهم المشاكل بولاية الجلفة للغياب المستمر وأن المشكل يكمن في أن المؤسسة ذات طابع تجاري تحتاج لكراء خاص لنقل أموالها بأمان، أما غياب وثائق البريد فكان له النصيب من الحديث خاصة وثيقة الاستعمالات المتعددة، وانعدام التوحيد لوثائق البريد، تقرير بريد الجزائر حول القطاع بالجلفة ابتدأ بتوزيع الهياكل والتغطية البريدية في بلديات الولاية منها 03 وكالات عسكرية، وأيضا توزيع المستخدمين ووضعيتهم وتعدادهم أما الذروة في التقرير فهو المنازعات والاختلاسات إثرها زيادة المتابعات القضائية وتوقيف 20 عونا عن العمل، ومشاريع البناء والتهيئة لمنشآت القطاع، إضافة إلى التفتيش ومراقبة المكاتب... للإشارة فإن هذه الدورة عرفت نقاشا حادا وساخنا من خلال تدخل أعضاء المجلس الذين راحوا ينتقدون قطاع البريد والعجز المسجل على مستوى البلديات في جميع المستويات ... والي الولاية الذي تكلم مطولا وعرج عن عدة نقاط تتعلق بتنمية الولاية متحدثا عن تخلف كبير في عدد من القطاعات رغم كل مايوفر لذلك، مذكرا رؤساء البلديات بالعمل بجد في مصالح المواطن وعدم الاهتمام بانتخابات السينا وإهمال المهام الأساسية المسندة إليهم والتي جعلت البلديات تعيش في شبه فوضى، منتقدا إياهم خاصة في النظافة معطيا أمثلة عن بعضها مثل الجلفة، حاسي بحبح، عين وسارة ومسعد كما قدم ملاحظات حول تقرير مصالح البريد من حيث الشكل والمضمون وأن هذا الملف لأول مرة يوضع على طاولة النقاش بالمجلس الشعبي الولائي،والملاحظ أن النقاش تميز بسخونته لأول مرة في الحديث عن قطاع البريد
