يثير قانون سحب الجنسية من الفرنسيين من أصول اأجنبية الذي تدعمه حكومة ساركوزي في بلد شعاره "حرية، عدل، مساواة" غضب الشارع الفرنسي الذي بات يردد بلهجة استهجانية عنوانها كفى يا ساركوزي "sarkozy ca ce fait " ساركوزي بالكاد يكون فرنسي من الدرجة الأولى فجنسيته اكتسبها على أساس الإقليم بحكم أنه ولد بالأراضي الفرنسية، فبعد قانون حظر الحجاب و تغريم كل من ترتدي النقاب في الأماكن العومومية وصولا إلى بناء المساجد التي على حد زعهم مآذنها تمس بالمظهر العام للمدن الأوربية التي يتعرض لها المسلمون بفرنسا خاصة وبأوربا عامة، هذا العنصري يناور بقانون جديد ليطرد به الأجانب الذين أصبحوا جزئ هاما من تركيبة المجتمع الفرنسي، فالسبب الرئيسي الذي يجعل الجنسية تسقط عن مكتسبها في حالة قيام فرنسي من أصول أجنبية بالإعتداء على شرطي أو القيام بالزوج من عدة زجات فلما لا يبدأ ساركوزي بزميله الرئيس السابق"شيراك" الذي تزوج من 6 ست نساء في الحرام وأنجب منهن عشرين إبنا، فعل فعله هذا حين كان عمدة لعاصمة الجن والملائكة باريس لما تعاقبه الحكومة الفرنسية أم أنه فرنسي من الدرجة الأولى لا تطبق عليه أحكام هذا القانون الذي لن يفلح ساركوزي في تطبيقه على أرض الواقع نظرا لعدم رضى الشعب الفرنسي الذي أغلبه من أصول أجنبية .حكومة ساركوزي نست أن الفرنسيين الأصليين في طريقهم نحو الإنقراض لإنحلال أخلاقهم والعزوف عن الزواج وأن زبدة العرب والأجانب المجنسين بفرنسا لهم الفضل في ما عليه فرنسا اليوم إذن فليبدأ ساركوزي بمحاسبة نفسه أولا إن أراد تطهير فرنسا من الأجانب كما يفعله اليوم مع الغجر الرومانين فليبدأ بطرد الوزيرتين اللتان هما من أصول جزائرية ولما لم يظفر الفرنسسين الأصلين بهذه المناصب أم أنهم فلحوا فقط في السكر والسمر في الملاهي الليلية. إذن أليس حريا على ساركوزي و عصبته إعادة النظر في قانون اسقاط الجنسية و لأنها رابطة سياسية تربط الفرد ببلده و تضمن له ماعليه من حقوق وما عليه من واجبات تجاه البلد الذي يحمل جنسيته، فلا ينبغي أن تسقط بسبب جرم يرتكبه أحد المجنسين فهناك قانون وضعية معروفة لدى جميع الدول ، فالجنسية أسمى من أن تسقط عن حاملها بهذه الطريقة التي أثارت وتيرة التوتر بالشارع الفرنسي ، وبينت سياسة العنصرية التي أنكرها الرأي العام الفرنسي و حتى المجتمع الدولي .
