كشف وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال موسى بن حمادي عن ميلاد لجنة مستقلة مكونة من خبراء وجامعيين ومختصين في المجال تدرس الملفات التي سيودعها الشباب الراغبين في انشاء مقاولات في مجال التكنولوجيات موضحا أن هذه الأخيرة ستفصل في المستفيدين من الدعم وغير المستفدين قبل جوان القادم . في نفس السياق أكد بن حمادي أمس الجمعة في ندوة صحفية نشطها على هامش الملتقى المنظم حول خلق قطاعه لفرص التشغيل بفندق الجيش أنه سيقدم اقتراحا للحكومة لجعل كامل المتعاملين في قطاع تكنولوجيات الإعلام والإتصال يستثمرون في الجزائر وينقلون الخبرة للجزائريين مشيرا أنه سيسعى من خلالها لرفض تقديم الدعم للمتعاملين الذين يكتفون بالإستقادة من السوق الجزائرية واستغرب بن حمادي كيف تشترى تجهيزات وحلول بالملايير دون أن يكون للجزائر أية فوائد وأشار إلى أن الأجانب يأتون للاستفادة من السوق الجزائرية فقط ، حيث طالبهم بالتواجد بالفعل في الجزائر مؤكدا أن هناك بعض المتعاملين يتواجدون في الحظائر التكنولوجية للدول الجارة ولا يتواجدون في السوق الجزائرية بالرغم من ان هذه الأخيرة أكبر بكثير منها وأكد الوزير أنه لا أحد منهم ركب وحدة إنتاج منذ دخوله أو مركز تكوين ونقل الخبرة بالرغم أنهم إستفادوا من دعم الدولة التي وفرت لهم فرصة التواجد في سوق كبيرة كالجزائر. وأعرب الوزير عن إرادته الكاملة لجعل هؤلاء يتواجدون فعلا في الجزائر أو لا يستفيدون من الاموال في نفس الإطار دعا الوزير موسى بن حمادي متعاملي الهاتف النقال إلى خلق الخدمات ذات القيمة المضافة وأنظمة تكوين وعدم الاكتفاء ببيع شرائح النقال و بطاقات التعبئة بعد أن استفادوا من قدرات السوق وساعدتهم الدولة على التواجد في سوق كبيرة مثل الجزائر وبلوغ الملايين من المشتركين مشيرا الى أن الدولة بحاجة إليهم من خلال خلق مؤسسات صغيرة و حاضنات تكنولوجية أما بخصوص أزمة السيولة التي عرفتها المراكز البريدية قال الوزير أن البنك سيشرع في طبع أوراق جديدة لمبلغ الفي دينار بالاضافة الى تعويض اوراق غير الصالحة للاستعمال وكذا تعويض أوراق مائة دينار التي لم تعوض بعد. وفي سؤال طرح على الوزير بخصوص المتعامل "ايباد "واحتمال عودته إلى السوق الجزائرية اكتفى بن حمادي بالقول ان اتصالات الجزائر عرضت شرائها ولكن رفض مسؤلها عرض المتعامل العمومي مشيرا في نفس الإطار أن الشركة العمومية لديها مستحقات لدى "ايباد" تتجاوز 4 ملايير دينار وأضاف أن الحل الوحيد يتمثل في ضرورة دفع "نوار حرزالله" لديونه لاتصالات الجزائر لانه ليس لا يملك أية مصلحة من خروج متعامل مثل "ايباد" من السوق الجزائرية سيما وأنه يسعى لتشجيع المتعاملين الذين يقدمون محتوى للسوق الجزائرية .