وضعت جمعيات تونسية ملك المغرب محمد السادس في حرج شديد خلال زيارته إلى تونس، حين عبّرت عن إدانتها ل (الاعتداءات) و(التضييقات) التي يفرضها المغرب على حرّية الصحافة والتعبير ومحاكمته للناشطين، مطالبة إيّاه بوضع حدّ لهذا النوع من الممارسات والاعتراف بالجمعيات المدنية السلمية. في بيان مشترك لفتت هذه الجمعيات المنضوية تحت لواء (الائتلاف المدني للدفاع عن حرّية التعبير) إلى أنه (وفي الوقت الذي يؤدّي فيه العاهل المغربي زيارة رسمية إلى تونس مهد الثورات العربية بدعوة من رئاسة الجمهورية سيلقي خلالها كلمة أمام المجلس التأسيسي تشهد الأوضاع في المغرب سلسلة من الاعتداءات والتضييقات على حرية الصحافة وحرّية التعبير). ويرى الائتلاف أن هذه الممارسات (تأتي لتزيد في تدنّي التصنيف العالمي للمغرب في مجال حرّية الصحافة والتعبير وتؤكّد غياب أيّ إرادة سياسية للسلطة في تكريس الحرّيات العامّة والفردية). وفي هذا السياق عدّدت الجمعيات أمثلة تشير إلى تدنّي الوضع بالمغرب، على غرار (توالي محاكمات الناشطين) في هذا البلد الذي تشهد فيه أوضاع الحرّيات (تدهورا خطيرا). وإزاء ذلك طالب الائتلاف المدني للدفاع عن حرّية التعبير المغرب ب (إطلاق سراح العشرات من شباب حركة 20 فيفري الذين مازالوا رهن الاعتقال) و(الكفّ الفوري عن التعذيب الذي تمارسه الأجهزة الأمنية ضد سجناء الرأي). كما طالبت هذه الهيئة أيضا ب (الكفّ عن محاكمة النشطاء والتضييق عليهم وتوظيف القضاء لضرب الحرّيات) مع (وضع حدّ للتتبعات العدلية ضد الصحفي علي أنوزلا الذي يتعرّض منذ سبتمبر 2013 لتحرّش سياسي بهدف الضغط عليه وإسكات صوته)، يضيف ذات البيان. وعلى صعيد متّصل دعت الجمعيات المشكلة للائتلاف إلى (الاعتراف بجمعية الحرّية الآن [وهي هيئة لحماية حرّية الصحافة والتعبير بالمغرب]، وكذا كافّة الجمعيات المدنية السلمية غير المعترف بها). ومن بين الجمعيات الموقّعة على البيان الرّابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة التونسية للإذاعات الحرّة، إضافة إلى جمعية (يقظة) من أجل الديمقراطية والدولة المدنية، وكذا مركز تونس لحرّية الصحافة.