أعلن رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي محمد الصغير باباس أمس الأحد بالجزائر عن تنظيم ملتقى دولي حول التنمية البشرية يومي الاثنين والثلاثاء بالجزائر ليشكل فضاء لمناقشة إمكانية تجديد مفهوم هذه التنمية. وخلال ندوة صحفية نشطها مع المنسقة المقيمة للأمم المتحدةبالجزائر كريستينا لامار أوضح السيد باباس أن (المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بادر بمناقشة إمكانية تجديد مفهوم التنمية البشرية عن طريق تبادل التجارب مع بلدان أخرى). وأوضح السيد باباس أن الملتقى الذي ينظمه المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة للتنمية سيشهد مشاركة خبراء رفيعي المستوى في مجال التنمية البشرية. وسيشكل اللقاء فرصة لبحث سبل ووسائل تمكين البلدان التي تسجل تأخرا في تحقيق أهداف الألفية للتنمية لبلوغ أهداف التنمية المستدامة. وأوضح السيد باباس أن الأمر يتعلق بالبلدان الإفريقية مثل بلدان الساحل. وردا عن سؤال حول وجود علاقة مباشرة بين غياب التنمية البشرية والإرهاب أوضح السيد باباس أن تشجيه الرقي الاجتماعي والاقتصادي لسكان البلدان التي تعرضت للارهاب يسمح بتقليصها الآفة العابرة للأوطان. ومن جهتها أعتبرت السيدة أمارال أن مفهوم "التنمية البشرية" يعني نوعية توزيع الثروات الطبيعية واستفادة السكان من خدمات التعليم والصحة والمساواة بين الجنسين. وذكرت في هذا السياق بأن الجزائر من بين البلدان العشرين "الأكثر تقدما" في مجال التنمية البشرية مستدلة بتقرير دولي صدر سنة 2013 وأشادت بهذا الخصوص بالجهود التي بذلتها الجزائر من أجل بلوغ أهداف الألفية للتنمية. وقالت أن الجمعية العامة للأمم المتحدة ستعكف عما قريب على تحديد أهداف جديدة كفيلة بتحقيق نفس التشجيع الذي حققته أهداف الألفية. عن سؤال حول تأخر البلدان التي طالتها ظاهرة (الربيع العربي) أجابت المسؤولة الأممية أن دراسة أممية بينت أن النزاعات والحروب وانعدام الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي تفرز تراجع مؤشرات التنمية البشرية وأوضحت أن الأمين العام الأممي لم يدخّر جهدا في سبيل عودة الأمن لاسيما في سوريا. إلى جانب وفود المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي يشارك في الملتقى خبراء مكتب التقرير حول التنمية البشرية وهيئات منظومة الأممالمتحدة المتدخلة في إعداد مؤشرات التنمية البشرية. أوضح المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وبرنامج الأممالمتحدة في بيان مشترك أن اللقاء سيتمحور حول تقصي مواءمة المؤشرات بالنظر للجهود الفعلية التي تكرسها الدول والمجتمعات لخدمة التنمية البشرية.