تابعت محكمة جنايات العاصمة عصابة مختصّة في سرقة السيّارات بشرق العاصمة ومختلف ولايات الوطن تتكوّن من 08 أشخاص قامت بالاستيلاء على 8 سيّارات باستعمال مفاتيح مستنسخة تمّ نقلها إلى مدينة سيدي عيسى، أين قاموا ببيعها بعد تزوير وثائقها، حيث وجّهت لهم تهم تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة بظرف التعدّد واللّيل واستعمال مفاتيح مصطنعة وجنحة التزوير واستعمال المزوّر، والتي اِلتمس بشأنها ممثّل النيابة العامّة عقوبة 20 سنة سجنا نافذا ومليون دج غرامة مالية. وقائع الملف تعود إلى تاريخ 20 مارس 2012، عندما تقدّم الضحية (ب. مراد) بشكوى أمام مصالح الأمن بخصوص سرقة سيّارته من نوع (نيسان) من قِبل أربعة أشخاص كانوا على متن سيّارة من نوع (كليو كمبيس) كانت متوقّفة بالقرب من منزل الضحية ببرج الكيفان. وبعد فتح تحقيق في القضية ومباشرة التحرّيات تمّ توقيف أربعة متّهمين كانوا على متن سيّارتين مسروقتين، الزولى من نوع (كليو كمبيس) والثانية من نوع (أكسنت) رمادية اللّون بحي (الوئام) بمدينة سيدي عيسى. وأثناء عملية توقيفهم، حاول أحد المتّهمين وهو المدعو (ب. حسين) الاعتداء على مصالح الأمن بواسطة سلاح أبيض من أجل الفرار فتمّ إطلاق النّار عليه وإصابته على مستوى رجله. وبعد التحقيق مع المتّهمين تمّ التوصّل إلى باقي أفراد العصابة الذين ينحدرون من ولاية العاصمة، المسيلة، البويرة وعين الدفلى، ويتعلّق الأمر بكلّ من (أ. سعيد)، (ب. حسين)، (م. بلقاسم)، (ب. أحمد)، (ق. أحمد)، (ش.ب)، (ز. الطيّب) و(ر. محمد). ومن خلال عملية تفتيش منزل المتّهم (ز. الطيّب ) الكائن بالأربعاء تمّ العثور على عدّة مُعدّات تستعمل في السرقة، منها مغاليق بنزين السيّارات، 38 مفتاحا، 89 مفتاحا نموذجيا وعدّة بطاقات رمادية مزوّرة، كما تمّ العثور على سيّارة من نوع (سمبول) حمراء اللّون بالقرب من مسكنه، والتي تبيّن أنها سرقت بتاريخ 28 جانفي 2012 من منطقة المحمّدية. كما أسفرت التحرّيات عن أن أفراد الجماعة كانوا يُعرفون بأسماء مستعارة كي لا يتمّ التوصّل إليهم وكانوا يتقاسمون الأدوار فيما بينهم، حيث كان المتّهم (ق. أحمد) يتولّى عملية ترصّد السيّارات ويخبر باقي أفراد العصابة، أين يتمّ استنساخ مفاتيحها وبعدها سرقتها ليلا ونقلها فيما بعد إلى منطقة سيدي عيسى من أجل بيعها من قِبل المتّهمان (م. بلقاسم) و(ز. الطيّب) بعد تزوير وثائقها وتسجيلها باسم المتّهم (أ. سعيد) المكنّى (رشيد سيدي عيسى). وبمثول المتّهمين الثمانية أمام محكمة جنايات العاصمة لمواجهة التهم حاول كلّ واحد منهم إنكار عملية السرقة وأكّدوا أنهم يتعاملون في بيع السيّارات المسروقة باستثناء المتّهم (أ. سعيد) الذي اعترف بكلّ الوقائع وبعلمه بأن السيّارات التي كان يقتنيها مسروقة، وبأن وثائقها صحيحة وليست مزوّرة كما جاء في الملف ما عدا سيّارة (نيسان)، وأن التزوير كان يحدث في الهيكل القاعدي للسيّارة. أمّا المتّهم (ر. محمد) فقد أنكر التهمة المنسوبة إليه، موضّحا أن ال 22 مفتاحا الذي عثر عليها في منزله لا تخصّه، وأنها ملك للمتّهم الأوّل الذي طلب منه إيصالها إلى المدعو (ز. الطيّب)، معترفا بأن سيّارة (كليو كومبيس) التي تمّ استعمالها في سرقة مركبة (نيسان) ملكه، وأنه أعارها للمتّهم الرئيسي لقضاء حاجاته ولم يكن يعلم بأنه يستعملها في سرقة المركبات، في حين تمسّك المتّهم (ز. الطيّب) بإنكار إخفائه للسيّارات المسروقة في منزله، مصرّحا بأن المنزل الذي عثر عليها فيه ليس ملكه، بل ملك لوالده. وأمام هذه التصريحات اِلتمس ممثل الحقّ العام معاقبة المتّهمين بالسجن النافذا 20 سنة.