وجهت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أمس الإثنين رسالة تودد وغول لنقابات القطاع، حين أكدت التزامها باللجوء إلى الحوار مع النقابات التابعة للقطاع لحل المشاكل العالقة . وأوضحت وزيرة التربية في ندوة صحفية حول الإجراءات المتخذة للموسم الدراسي 2014-2015 أن الوزارة ملتزمة بالدخول في حوار مستمر ومنظم مع النقابات التابعة للقطاع بغرض حل المشاكل العالقة. وحسب السيدة بن غبريط فلا يوجد مشكل لا حل له غير أن حل المشاكل يتطلب تسطير أجندة وتوفير الوسائل اللازمة . وقالت وزيرة التربية في سياق متصل أن أغلبية مطالب النقابات وجدت لها الحكومة حلا موضحة أنها طلبت من مدير الموارد البشرية للوزارة بإعداد دليل يتضمن ما حققه القطاع من مطالب وما لم يحققه . وتهدف الوزارة من خلال هذا الدليل الإعلامي إلى تمكين الأساتذة من معرفة حقيقة ما تم إنجازه من مطالب. وبخصوص مسألة إدخال بعض التعديلات على القانون الأساسي لعمال القطاع الذي يعد جوهر مطالب النقابات، اعتبرته الوزيرة مشكلا معقدا نوعا ما لأنه لا يعني قطاع التربية لوحده بل يمس العديد من القطاعات. وأشارت السيدة بن غبريط إلى أن المفاوضات التي يجريها القطاع مع الشركاء الإجتماعيين تتطلب الوقت والمرونة ولأخذ والعطاء بين كل الاطراف . وكانت نقابات قطاع التربية قد دعت عشية الدخول المدرسي الحكومة إلى الفصل النهائي في الملفات العالقة من خلال إتخاذ إجراءات ملموسة لحل المشاكل التي ما زال يعاني منها عمال وموظفو القطاع لسنوات عديدة. أما الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ المعتمدة مؤخرا فقد أشادت من جهتها بما تقوم به الوزارة في سبيل ارساء دعائم الحوار والتشاور مع النقابات المختلفة معتبرة هذا المسعى سابقة من نوعها في تاريخ القطاع . هكذا ستواجه بن غبريط الاكتظاظ أكدت وزيرة التربية بن غبريط ان الوزارة مجبرة مؤقتا على الإعتماد على نظام الدوامين الكلي والجزئي لحل مشكل الإكتظاظ الذي تعرفه مؤسسات التعليم الثانوي هذه السنة. وأوضحت وزيرة التربية الوطنية أن القطاع ارتأى أنه من الضروري إجراء التغيير في النظام البيداغوجي من خلال الإعتماد على نظام الدوامين الكامل والجزئي مستدركة بأن هذا الحل ليس فعالا غير أن القطاع مجبر مؤقتا على تطبيقه زيادة إلى اللجوء للإبتدائيات لاستقبال تلاميذ القسم النهائي خلال السنة الدراسية الجارية (2014-2015). وأرجعت الوزيرة مشكل الإكتظاظ التي تشهده أقسام السنة الثالثة ثانوي هذه السنة إلى وصول كوكبتي الإصلاح إلى القسم النهائي. كما يعود مشكل الإكتظاظ إلى عدم تسليم مؤسسات الإنجاز لبعض المؤسسات التربوية المبرمجة منذ سنة 2008. وحسب السيدة بن غبريط فإن نسبة إنجاز مؤسسات التعليم المتوسط والثانوي بلغت هذه السنة ما بين 60 إلى 70 بالمائة ، بينما لم تم تسليم سوى عدد قليل من الإبتدائيات. ومن المنتظر أن تضع وزارة التربية الوطنية ابتداء من السنة المقبلة أجندة لتسيير ملف الهياكل التربوية في كل ولاية على حدى ، وذلك بالتعاون مع الجماعات المحلية لحثّها على ضرورة الإسراع في إنجاز المؤسسات المبرمجة. واستطردت قائلة أن عدم استلام المشاريع له إنعكاس قوي على الحياة البيداغوجية . من جهة أخرى ربطت وزيرة التربية مشكل عدم تمكن بعض التلاميذ من التحصيل الجيد للدروس إلى عدم مرافقة تغيير البرامج المدرسية بتكوين الأساتذة والمفتشين . واعتبرت مسؤولة القطاع أن تسيير القسم يعد كفاءة بحد ذاته يكتسبها الأستاذ من خلال التكوين الذي يعد أولوية القطاع حاليا.