اتخذت مديرية التجارة لولاية بومرداس كل التدابير والإجراءات اللازمة في إطار التعليمة التي أصدرتها وزارة التجارة الرامية لضرورة ضمان الحد الأدنى من الخدمة خلال يومي العيد تلبية لحاجيات المواطن، حيث تم تحديد قائمة ب 747 تاجرا لتموين السوق بالمواد الأساسية وضمان الخدمات اللازمة خلال يومي العيد والأسبوع الذي يليه. ل. حمزة وحسب مديرية التجارة فقد بلغ عدد المحلات الخاصة بالمواد الغذائية 354 محلا و125 قصابة و115 مخبزة و37 محطة بنزين، و102 مطعم، وكل الملبنات الخمسة المتواجدة على مستوى الولاية والمطاحن التسعة. هذا وسخرت مديرية التجارة 32 فرقة مراقبة عبر تراب الولاية تتضمن 64 عونا موزعين على هذه المحلات التجارية لمراقبة تنفيذ عملية المداومة. وفي ذات السياق دعا رئيس المكتب الولائي للإتحاد العام للتجار الجزائريين ببومرداس جمال جعدون إلى احترام نظام المناوبة يومي العيد، مع تخصيص في كل مكتب بلدي عون لمراقبة التزام التجار بهذا النظام، داعيا المواطنين إلى عقلنة اقتناء ما يحتاجونه من مواد غذائية، وأضاف المتحدث أن مديرية التجارة تتوعد بأن تعاقب كافة المخالفين لتعليمة المداومة بإجراءات ردعية حازمة تصل إلى حد الغلق لشهر كامل أو إلزام دفع غرامة مالية تقدر بحوالي 10 ملايين دينا، مؤكدا في السياق أن مادة الخبز ستكون متوفرة بشكل معقول أيام العيد، مشيرا أن مديرية التجارة قد عملت على تحقيق تعليمة المداومة أيام عيد الأضحى. كما شدد المتحدث على ضرورة تقيد التجار بالتعليمة من أجل السير الحسن للعملية التجارية خلال أيام العيد، مؤكدا أن مصالحه قد وضعت مخططا يتماشى مع المناسبة، وذلك لتطبيق التعليمة الوزارية المشتركة رقم 610/12 والمؤرخة في 11 أكتوبر 2012 من أجل إجبار التجار على مزاولة نشاطهم يومي عيد الأضحى المبارك تفاديا للأزمة التي كانت تلازم المناسبة. من جهة أخرى، خصصت ولاية بومرداس 32 نقطة بيع أضاحي العيد موزعة عبر 20 بلدية، وتتوفر على عدة شروط، كوضع لافتات للإعلام وتسييج مكان البيع والرقابة البيطرية للأضاحي. أوضحت المفتشة البيطرية بمديرية المصالح الفلاحية مينة مقراني أن هذه النقاط معتمدة وبقرار من طرف والي الولاية كمال عباس وأكدت على ضرورة وضع لافتات ولوحات في الأماكن الخاصة بالبيع التي تبين أنها مواقع لبيع الكباش، وتكون هذه المواقع خاضعة للرقابة البيطرية كمراقبة صلاحية الوثائق بالنسبة للموال، وتكون منظمة لتفادي بعض المشاكل التي يعمد إليها بعض الموالين الذين يبيعون على حافة الطريق غير خاضعين للرقابة البيطرية، بالإضافة إلى تسببهم في حوادث مرور عند هروب القطيع مثلا وسط الطريق أين يصعب على الموال التحكم فيه.