بقلم: ناصر عبد الرحمن الفرا من يتتبع مجرى الأحداث بعالمنا العربي يلاحظ تطور جدلية التطرف والصراع القائمة بين النخب السياسية والدينية. من الصعب أن تجد دولة عربية لا تشملها هذا الظاهرة. لقد أضحت سمة تهيمن على مجمل العلاقات التي تربط بين رجال الدنيا والدين. هذا النوع من العلاقة ناتج عن رغبة كل طرف في السيطرة والحفاظ على مزايا السلطة. في هذا الوقت بالتحديد يمكن القول إن من يعتقد بعدم وجود فصل بين ما هو ديني وسياسي عليه أن يعي بأن الحال غير ذلك، فرجال الدين من أئمة، مفسرين ووعاظ منابر وبرامج يبدون نخبا دينية، وما فحوى الخطاب، طريقة الأداء، المظهر والمواضيع التي يتطرقون لها سوى انعكاس لحقيقة ذلك. الأمر نفسه يحدث مع النخب السياسية بمختلف تركيباتها وأشكالها. فمن ينتمي لها يحرص، من خلال خطاباته، سلوكه وأساليب ممارسته للمهنة، إظهار ذلك وتسجيل نقاط اختلاف. لقد أضحت الفواصل الشكلية بين هذه النخب أكثر بروزاً من أي وقت سبق. الآن كون أن كل مجموعة تعبر عن ذاتها بشكل ما، لا يعني وجود انقطاع فكري وعقائدي بينهما، مثل ذلك أشبه بالمستحيل، بحكم كون الشأن الديني إرثا فكريا وعقائديا متأصلا في الذهن والوجدان العربي العام. حالياً مثل هذا الانقطاع لا يحدث حتى بالمجتمعات التي تجزم بفصل تام بين الدين والسياسة. فالملاحظ فعلاً هو أن رجال الدين، خاصة في المجتمع الكاثوليكي والأرثوذكسي الغربي، أخذوا يستعيدون دورهم ويحاولون التأثير على مجرى الأحداث بعد أن مكثوا زمناً على هامش الحياة العامة. وبدورهم رجال السياسة يستعينون بهم وقت الحاجة وبدون تردد.. كل ذلك خدمة للمصلحة العليا وبهدف تجنيب المواطن أي نوع من التنافر والاحتدام.. وضع متشابك في الحالة العربية ورغم الشكليات وكون كافة الفئات تتغذى من منبع ديني، سياسي، ثقافي، اجتماعي وأخلاقي واحد، فإن حدة الصراع مازالت قائمة بين أهل الحكم والشريعة ومختلف المكونات المشكّلة لكل واحد منهما على حدة. هذه الحقيقة لا تنفي امكانية وجود علاقة انسجام عرضي بينهما. من خلال هذه العلاقة تحاول كل فئة تفهم وضعية الاخرى والحفاظ على مصالحها والمصالح المشتركة. طبعاً هذا النوع من العلاقة هو الأمثل، لما يدر عليهما من فوائد ويجنب المجتمعات خاصة ويلات أي صراع محتمل. هذا الوضع يبدو جلياً في الدول التي تحكم فيها مرجعية سياسية- دينية واحدة. هنا لا تتجاوز إحدى النخب حدود الأخرى وإنما يتعاون كلاهما ضمن النطاق العام وتحت راية القيادة الروحية والسياسية المشتركة، بل وكلاهما يعمل بأمر الرمز الخالد لمواجهة أي جماعة تحاول تبوء موضع قدم، خاصة إذا كانت متطرفة وتسعى لتهديد الوضع القائم. على ما يبدو هذا ما يحدث إجمالياً في حال المملكة المغربية، الأردنية، السعودية وباقي دول الخليج. هنا يمكن القول بأن هنالك حالة استقرار نوعية رغم الصراع الضمني المتستر عليه. ما حدث ويحدث من صراع في دول مثل العراق، سورية، مصر، ليبيا، اليمن، ونوعاً ما فلسطين، هو بغض النظر عن مستحقات الحرية، العدالة، الكرامة والمساواة، تعبير عن عدم استقامة جدلية العلاقة بين النخب الدينية والسياسة في هذه الدول، بل وميل الجميع لمواصلة الصراع حتى تقع الغلبة لأحدهما على حساب الآخر. وهذا يدل على الفشل النهائي لكافة محاولات التقارب الديني- السياسي في هذه البلدان. المتعمق في تاريخ هذه الدول، الواقعه شكلياً ضمن نطاق النظم الجمهورية، على دراية بأن ما يقع بين رجال الدولة من علمانيين، بعثيين، اشتراكيين، شيوعيين، ورجال الدين الذي تشكلوا ضمن إطار الإسلام السياسي، هو صراع مبادئ، منهاج وأهداف. وأن تعصب كل طرف لمنظومته الأيديولوجية أدى إلى استخدام أشرس أنواع العنف وسيلة لتصفية الحسابات وإلغاء الآخر، والشعب هو ضحية كافة الصراعات والتجاذبات التي تقع بين المشايخ والسلاطين، حسب ما يعبر عنه عبد الله العروي في كتابه (الأيديولوجية العربية المعاصرة). حالياً حدة الصراع تبدو أكثر وضوحاً نتيجة تجاوز النظم الديكتاتورية والمجموعات الأصولية حدود المنطق السياسي والديني، والميل نحو العنف والعنف المضاد.. فعلاً لقد تجاوزت بعض الأنظمة حدود القمع من خلال استخدامها أكثر الاساليب فتكاً ضد منافسيها ومن يدور بفلكهم. ومن طرفها قامت بعض المجموعات المتطرفة بتجاوز كافة اساليب العنف الموجه في العادة ضد الدولة، ليشمل كل من لا يشاركهم الرأي.. لقد أثبت وجود مجموعات متطرفة أنه أنجع ذريعة لكي تقوي النخب السياسية المستبدة شرعيتها، وتبرر تمسكها بالحكم واستخدم العنف المفرط ضد من يواجهها بحق أو بدون حق. بالتوازي، كثير من الجماعات الدينية المتطرفة تبرر وجودها وإرهابها كردة فعل ضد الظلم والاستبداد والتعسف الممارس من قبل السلطة ضد بعض من مكونات المجتمع، بالتحديد الدينية. وتزيد هذه تدريجياً من تطرفها بمقياس زيادة وتيرة الاضطهاد الرسمي. استمرار هذه الحال وغياب امكانيات التقارب والتفاهم بين هذه النخب لا يزيد سوى في تجزئة البلاد وشقاء العباد