في رسالة غزل واضحة للحكومة الجزائرية، أعربت شركة أوراسكوم تليكوم المصرية، مالكة شركة جيزي للهاتف النقّال في الجزائر، عن أملها في تسوية نزاع مع الحكومة الجزائرية بشأن وحدتها في الجزائر جيزي رغم أنها قالت إنها لا تستبعد اللّجوء إلى التحكيم كملاذ أخير· وكشف الرئيس التنفيذي للشركة خالد بشارة في مؤتمر تي أم تي السنوي الذي ينظّمه بنك مورغان ستانلي في برشلونة، عن مناقصة دولية لاختيار مستشارين في 24 نوفمبر الجاري· وطلبت الجزائر مستشارين الشهر الماضي للمساعدة في تقييم شركة الاتّصالات المحلّية جيزي التي تريد تأميمها، وهي أكبر مصدر لإيرادات أوراسكوم· وتجري أوراسكوم حاليا محادثات لبيع أصول إلى مجموعة فيمبلكوم الرّوسية في صفقة قد تتمخّض عن خامس أكبر شركة لخدمات الهاتف المحمول في العالم· وأوضح بشارة أن أوراسكوم قد تلجأ إلى التحكيم بحلول الرّبع الثاني من العام المقبل ما لم تتلقّ اتّصالاً من الحكومة الجزائرية أو تحصل على السعر الذي تراه عادلاً مقابل جيزي، وتابع قائلاً: لن نلجأ إلى التحكيم إلاّ كملاذ أخير، مضيفا أن التحكيم الدولي قد يستغرق من عامين إلى أربعة أعوام· وأشار بشارة إلى أن الصفقة مع فيمبلكوم لا تتوقّف على إذا ما كان الاتّفاق سيشمل جيزي أم لا وأن أوراسكوم قد تبيع بعض أصولها بغض النّظر عن نتيجة مفاوضاتها مع فيمبلكوم· وأوضح المتحدّث ذاته أنه تمّ إطلاع إدارة فيمبلكوم على المخاطر الموجودة في الجزائر، قائلاً: سألناهم هل ستمضي الصفقة قدما إذا ظهرت مشكلة مع الجزائر؟ فردّ ألكسندر أزوسيموف رئيس فيمبلكوم بالايجاب· وقال محلّلون إن حالة عدم اليقين التي تحيط ب جيزي قد تعرقل الصفقة، ورأت مصادر بقطاع الاتّصالات والحكومة الجزائريين أن سعرا ل جيزي من مليارين إلى ثلاثة ملايير دولار سيكون عادلاً· وتوقّع الرئيس التنفيذي ل فيمبلكوم أن تساوي جيزي سبعة أمثال أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الديون، وهو ما قد يجعل قيمة الوحدة حوالي سبعة ملايير دولار· ومن المنتظر أن يبتّ مجلس إدارة فيمبلكوم في الصفقة في اجتماع بنهاية الشهر الجاري أو في منتصف ديسمبر·