هكذا تستخدم بريطانيا قانونا أوروبيا لطرد السوريين!

* زعيم بريطاني يصف المسلمين بالطابور الخامس*
تعتزم دول الاتحاد الأوروبي فرض رقابة أكثر صرامة على مواطنيها الذين يدخلون منطقة (شنغن) استنادا إلى مجموعة من (مؤشرات المخاطر المشتركة) بهدف رصد المقاتلين العائدين من مناطق الحرب مثل سوريا وغيرهم من الخطرين.
اتفق وزراء داخلية الاتحاد على تشديد الرقابة على حدود منطقة (شنغن) التي لا يحتاج التحرك بداخلها إلى جوازات سفر بعد دعوة زعماء الاتحاد إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة عقب الهجوم على الصحيفة الفرنسية الساخرة (شارلي إيبدو). وقال مفوض الشؤون الداخلية بالاتحاد دميتريس أفراموبولوس إن سلطات مراقبة الحدود ستستخدم مؤشرات المخاطر (حين تجري عمليات الفحص المنهجية على الأشخاص)، إلا أن المسؤولين أحجموا عن ذكر تفاصيل عن المؤشرات لأسباب أمنية، لكنهم قالوا إن المؤشرات قد تستهدف رحلات جوية بعينها. وأضاف أفراموبولوس في مؤتمر صحفي (يجري وضع اللمسات النهائية على القائمة بالتعاون مع الشرطة الدولية -الإنتربول- في الأسابيع القادمة وستطبق بمساعدة وكالة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الحدود فرونتيكس). كما قال مسؤول في الاتحاد إن المؤشرات ستسمح بوضع ملفات بالبيانات الشخصية لمن يحتمل أن يمثلوا خطورة.
* فحص وثائق المشتبه بهم إلكترونيا
حين يطبق النظام الجديد ستفحص وثائق المشتبه بهم إلكترونيا بالاستعانة بقاعدة بيانات تضعها الأجهزة الأمنية، أما في الوقت الحالي فلا يفحص سوى نحو 30 في المائة من جوازات السفر التي يقدمها المسافرون الذين يدخلون منطقة (شنغن) أو يغادرونها إلكترونيا لتحديد إذا ما كانت مفقودة أو مسروقة أو مزيفة. وربما تتخذ خطوة إضافية هي إخضاع وثائق جميع مواطني الاتحاد الذين يدخلون منطقة (شنعن) للفحص، لكن الوزراء قرروا عدم اللجوء إلى هذا الخيار في الوقت الحالي لأنه قد يزيد من فترات الانتظار في المطارات كثيرا.
* قانون خاص لطرد السوريين
قالت صحيفة (الغارديان) إن بريطانيا تقوم بشكل هادئ بطرد اللاجئين السوريين إلى أول بلد أوروبي وصلوا إليه عندما غادروا بلادهم، ما يجعل من الصعوبة أمامهم تقديم طلب لجوء سياسي في بريطانيا. وتنقل الصحيفة عن محامين شكواهم من السياسة البريطانية، وقولهم إنها تجعل من خطط الأمم المتحدة لنقل اللاجئين الذين يصلون إلى الشواطئ الجنوبية لأوروبا إلى دول ذات قوة وازدهار أكبر مستحيلة.
وتظهر الأرقام أن بريطانيا قامت بطرد 30 سوريا خلال 12 شهرا حتى منتصف عام 2014، وفي العام ذاته تراجعت نسبة منح التأشيرات للسوريين من 70 بالمائة إلى 40 بالمائة. وينقل التقرير عن المحامي في شؤون الهجرة غريغ أوشيليا قوله: (لديّ الكثير من الموكلين الذين تحاول الدولة طردهم إلى بلدان أخرى). وترغب وزارة الداخلية بإرسالهم إلى أول بلد أوروبي وصلوا إليه، مثل بلغاريا أو إيطاليا حتى يقدموا طلب اللجوء إلى بريطانيا منه، وذلك بناء على قانون يعرف ب (تنظيمات دبلن)، ويضيف أنه (أسوأ الحالات عندما حاولت الوزارة إرسال نساء عرضة للخطر مع أطفال حديثي الولادة إلى بلغاريا وهي تعلم أن الوضع هناك سيئ). وتبين الصحيفة أنه بناء على قانون حرية المعلومات فقد كشف أنه تم إخراج 50 سوريا استنادا إلى (تنظيمات دبلن) في الفترة ما بين جانفي 2013 ونهاية عام 2014، وتم إرجاع 18 شخصا منهم إلى إيطاليا. ولا يعرف كم هو العدد الذي حاول الاعتراض على الطرد، لكن أوشيليا قال إنه منع طرد عدد من موكليه منذ بداية الحرب في سوريا. ويشير التقرير إلى أنه يتم التصدي لقرارات الطرد بناء على الظروف الصعبة التي سيواجهها اللاجئ في اليونان وإيطاليا وبلغاريا بشكل يعرض حياته للخطر، وهو ما يشكل خرقا للمبدأ الثالث من الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان. وتذكر الصحيفة أنه قد توقفت عمليات الطرد إلى اليونان عام 2011 عندما قررت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن الأوضاع هناك تعد خرقا لحقوق الإنسان. وفي عام 2014 طلبت المفوضية الأوروبية وقف عمليات الترحيل إلى بلغاريا، بسبب الأوضاع هناك. ويفيد التقرير بأن أي حالة ستتصدى لعملية الترحيل إلى إيطاليا سيتم الاستماع إليها أمام المحكمة العليا في لندن هذا الشهر. والأشخاص الذين قدموا الاعتراض ليسوا سوريين، لكن يمكن أن يتم تعميم نتائجه على طالبي اللجوء السياسي ممن هم بحاجة إلى المساعدة. وتوضح (الغارديان) أنه بعد قرار محكمة العدل الأوروبية في عام 2013 لا يمكن ترحيل الأطفال الذي جاءوا وحدهم. ويقول محامون إن الأطفال القادمين من سوريا يواجهون معوقات أخرى في بريطانيا. وحسب المحامية في شركة (باراغون للقانون) ديدري شيهان فإن هؤلاء الأطفال عرضة للترحيل عندما تقترب أعمارهم من ال 18 عاما، خاصة إن وجدوا صعوبة في إثبات أنهم سوريون، وتقول: (إنه في قرار تلقيناه من وزارة الداخلية يتعلق بسوري عمره 18 عاما تعتقد الوزارة أنه مصري)، وتضيف أن اللاجئين عندما يفرون من بيوتهم لا ينتبهون إلى أهمية أخذ وثائق السفر معهم، مبينة أن الوضع أصعب مع الأكراد السوريين الذين لا وثائق جنسية معهم. ويلفت التقرير إلى أن السوريين يحتاجون إلى تأشيرة كي يدخلوا بريطانيا، وظل عدد التأشيرات الممنوح حوالي ثمانية آلاف تأشيرة. وفي الوقت الذي بلغت فيه نسبة التأشيرات 70 بالمائة عام 2010، فقد تراجعت بنسبة 50 بالمائة عام 2012 وإلى 39 بالمائة العام الماضي. وتنقل الصحيفة عن كولين يو الذي يعمل في (مدونة حركة الحرية) قوله إن قانون التأشيرة البريطاني يطلب من الزائر تقديم أدلة على نيته العودة لبلاده، ويضيف أن (وزارة الداخلية تتبنى الرأي الذي يرى أنهم لن يعودوا إلى محاور الحرب، ولهذا فهي ترفض منحهم التأشيرات، ومع أنها تقدم أسبابا أخرى، إلا أن الحكومة البريطانية تبدو مصممة على منع دخول السوريين).
* إعلان الكراهية
أثارت تصريحات زعيم حزب الاستقلال البريطاني نايجل فاراج مخاوف من تصاعد نبرة اليمين المتطرف مع قرب الإعلان عن بداية الحملات الانتخابية التي ستعقد في ماي المقبل.
تذكر صحيفة (الغارديان) البريطانية أنه في مقابلة في برنامج أعده رئيس لجنة المساواة وحقوق الإنسان السابق تريفور فيليبس، للقناة الرابعة، قال فاراج إن المسلمين البريطانيين (طابور خامس)، وحذر من أن زيادة القلق العام من المهاجرين نابعة من اعتقاد الناس أن بعض المسلمين يريدون (تشكيل طابور خامس لقتلنا)، مشيرا إلى أنه لا توجد جماعة مهاجرة تريد (تغيير حياتنا وماذا نريد) مثلما يريد المسلمون. ويشير التقرير إلى أن زعيم حزب الاستقلال يريد إلغاء بعض القوانين والتشريعات المتعلقة بالعرق والتمييز العرقي؛ لأنها لم تعد مهمة. وتبين الصحيفة أن فاراج يرى أن المتطرفين الإسلاميين المولودين في بريطانيا يعدون (مشكلة استثنائية) مع بعض المهاجرين المسلمين الذين يرفصون الاندماج، ما يثير قلقا عاما. ويفيد التقرير بأن زعيم حزب الاستقلال قال أثناء المقابلة: (إن أحد الأسباب التي تظهر تزايدا في مظاهر القلق أن الناس يرون أن طابورا خامسا يعيش بينهم ممن يكرهوننا ويريدون قتلنا)، وأضاف: (لا تقلق إذا لم تشاهد تزايدا في مظاهر قلق الناس، فأنت تعرف أن هناك بريطانيين مولودين وتربوا في كارديف، ويحملون جوازات سفر بريطانية ويسافرون للقتال مع تنظيم الدولة، فلا تندهش إن لم تشاهد تصاعدا في مظاهر القلق لأن القلق موجود، فهل هذا يجعلنا متحيزين؟ لا). وينقل التقرير عن فاراج قوله: (هناك مشكلة خاصة مع بعض الناس ممن جاءوا إلى هنا وممن يعتنقون الإسلام ولا يريدون أن يكونوا جزءا من ثقافتنا، لهذا لا توجد تجربة سابقة في تاريخنا عن جماعة مهاجرة جاءت إلى بريطانيا وتريد أن تغير هويتنا وطريقة حياتنا، وأعتقد أن هذا ما يجعل الناس قلقين). وتوضح الصحيفة أن فاراج أشار إلى أن بعض التشريعات المناهضة للتمييز لم تعد مهمة. وعندما ضغط عليه فيليبس ذكر أن كثيرا من قوانين التمييز العنصري يجب التخلص منها.
وقال زعيم حزب الاستقلال إنه يعتقد أنه ينبغي أن يكون صاحب العمل أكثر حرية في اتخاذ قرارات بشأن من يوظف، وعندما سئل إن كان يعارض وجود قوانين ضد التمييز بناء على العرق أو اللون أجاب: (لا، لأننا نتعامل مع الموقف من خلال فكرة عمى الألوان، فنحن حزب لا يهمه اللون). ويورد التقرير أن فيليبس قرر إنتاج البرنامج لأنه توصل إلى نتيجة مفادها أن الكثير من المساواة قد تحقق في بريطانيا، وتغيرت حركة المطالبة بالمساواة للأفضل، لكنها، أي الحركة، ربما أدت إلى نتائج تعمل على تقويض ما تم تحقيقه. وتكشف الصحيفة عن أن هذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها فاراج المسلمين، ففي أثناء موجة الغضب ضد هجمات (شارلي إيبدو) هاجم فاراج المسلمين، وهو ما اعتبرته وزيرة الداخلية تيريزا مي تصريحات غير مسؤولة من زعيم الحزب اليمني، مبينة أنها غير مهمة في الوقت ذاته. ويجد التقرير أن مقابلة فاراج جاءت في ظل تنامي شعبية الحزب التي وصلت إلى 15 بالمائة، ولأن قضية المهاجرين تعد من أهم قضايا الانتخابات، ومن هنا أرادت القناة الرابعة معرفة إن كان صعود الحزب اليميني نتاجا لمحاولات بريطانيا تبني فكرة المجتمع المتعدد عرقيا. وتختم (الغارديان) تقريرها بالإشارة إلى أن قضية الهجرة تعد من أهم قضايا الحملة الانتخابية في برنامج حزب الاستقلال، حيث وعد بتخفيض عدد المهاجرين وترك الاتحاد الأوروبي ومنع العمالة غير المؤهلة وتبني نظام النقاط الذي تطبقه أستراليا.