كشف محمد عدو والي ولاية الجزائر، أمس، عن استفادة نحو 210 عائلة كانت مقصاة من عملية الترحيل على سكنات جديدة بعد ثبوت كل النتائج لصالحها وتوافق ملفاتها وكامل الشروط المطلوبة وذلك من أصل 1700 طعن تم تسجيله منذ انطلاق برنامج عملية الترحيل أفريل المنصرم، في حين لا تزال التحقيقات جارية بشأن 20 عائلة أخرى، مشيرا وفي الوقت ذاته إلى جهود مصالح الأمن لاكتشافها بعد التحقيقات المعمقة ولوج موظف بدائرة براقي في قضية ثبت أنه متورط في التلاعب بملفات السكن حيث تم توقيفه وإحالته على العدالة· أكد محمد كبير عدو والي العاصمة خلال إشرافه أشغال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي أمس والمخصصة للدراسة والمصادقة على مشروع الميزانية الأولية لسنة 2011، أنه تم إعطاء أوامر للوالي المنتدب لبراقي إعادة مراجعة كل ملفات السكن ال77 المودعة من طرف مواطني المقاطعة وأمر بالمناسبة بدراسة دقيقة ومعمقة ملف بملف قصد منح لكل ذي حق حقه مع إيقاف مختلف عمليات التلاعبات في ملف السكن الذي كان قد أشار من خلاله إلى إعادة النظر ودراسة ملفات الطعون ال1700 والتي تم من خلال التحقيقات المعمقة لها ثبوت ملفات ل210 عائلة مقصاة من العملية تم منحها سكنات جديدة، كما سجل طعون أخرى لأشخاص أرادوا تغيير الطوابق وأكثرهم العجزة والمعاقين، فيما ذكر أن التحقيقات جارية بخصوص 20 عائلة لمعرفة أحقيتهم من العملية أم لا خاصة أنه ثبتت تلاعبات في القضية وتحايل على القانون لأشخاص قاطنين بفرنسا تمكنوا من الحصول على سكن إلى جانب قضايا أخرى متعلقة بكراء السكن في الأسبوع الموالي من عملية الترحيل وغيرها من القضايا الأخرى التي أدت بالسلطات إلى إحداث تحقيقات معمقة في تلك القضايا، كما كشف عدو عن التحقيقات المعمقة للأمن والتي تمكنت من وضع حد لأحد موظفي دائرة براقي بعد ثبوت تورطه في قضية التلاعب بملفات السكن حيث تم توقيفه وتحويله مباشرة إلى العدالة شأن في ذلك تحويل 7 قضايا أخرى لأشخاص استحوذوا على سكنات من أجل البزنسة بها· وبخصوص برنامج الترحيل الذي باشرته الولاية منذ مطلع السنة والذي يشمل 10 آلاف وحدة سكنية، قال بشأنه محمد كبير عدو إنه متواصل لغاية آخر السنة، حيث تم إلى غاية الساعة ترحيل 8 آلاف و200 عائلة نحو سكنات لائقة من خلال 20 عملية وشمل البرنامج كافة السكنات الهشة، القديمة، القصديرية، العائلات القاطنة بالمقابر والشاليهات وتلك المهددة بالانهيار إلى جانب السكنات المتواجدة على مستوى القصبة، في حين ندد بالاحتجاجات وقطع الطرق من طرف بعض سكان الأحياء لمطالبتهم بالترحيل وهي الطريقة التي أزعجت الوالي كون مصالحه على دراية بمعاناة هؤلاء غير أن الظروف لم تسمح بعد -حسبه- لترحيل كافة الأحياء المبرمجة في آن واحد، مذكرا أن العملية تشمل بالتدريج حيا بحي على غرار حي ديار العافية، ديار البركة، ديار الشمس، حي النخيل التي سيتم إعادة هيكلتها، مشددا وفي الوقت ذاته على تهديم كل بيت فوضوي تم بناؤه بعد إحصاء 2007 ولا يتمكن صاحبه من الحصول على سكن مهما كانت صفته بعد هذا التاريخ· علما وحسب الوالي فإنه تم القضاء على 90 بالمائة من السكنات الفوضوية والهشة على مستوى العاصمة لتبقى كل من أحياء بوادي كنيس، العافية وبعض بؤر القبة ضمن برنامج سكني الذي يشمل 35 ألف وحدة سكنية في طور الإنجاز بغية القضاء على كل ما يشوه وجه العاصمة· للتذكير، فإن الميزانية الأولية للعاصمة لسنة 2011 قدرت بأكثر من 26 مليار دينار مقسمة أكثر من 14 مليار لقسم التسيير بنسبة 55 بالمائة وما يزيد عن 11 مليار دينار موجهة لقسم التجهيز والاستثمار بنسبة 45 بالمائة، حيث تحصل قطاع المؤسسات العمومية على حصة الأسد من هذه الميزانية بنسبة 41 بالمائة تليها قطاع الأشغال العمومية ب18 بالمائة ثم البلديات حازت على نسبة 16 بالمائة·