أكد مدير السكن لولاية الجزائر محمد إسماعيل في تصريح ل » صوت الأحرار« أن ملف إعادة إسكان قاطني البنايات الهشة وبيوت الصفيح بحي بوشراي التابع إقليميا لبلدية وادي قريش قد أغلق نهائيا لدى مصالح الولاية وذلك بعد دراسة 43 طعن مقدم تم قبول 13 منها، موجها في الوقت ذاته العائلات المقصاة والبالغ عددها 23 إلى مصالح الدائرة لمعرفة سبب عدم استفادتها. لا تزال حوالي 23 عائلة مقصاة من عملية الترحيل التي تمت شهر جويلية الفارط و شملت البنايات الهشة بمركز العبور المشيد خلال الخمسينات من الحقبة الاستعمارية بحي بوشراي والبنايات الفوضوية التي تنامت بجانبه تنتظر إعادة النظر في قضية إسكانهم والرد على الطعون المقدمة لدى اللجنة الولائية لدراستها، متمسكة بوعود رئيس البلدية الذي جاد مؤخرا باستقبل أزيد من 150 عائلة منها 23 فقط مقصاة من عملية الترحيل الأخيرة وحتى تلك التي سبقتها خلال سنوات خلت وعاودها الحنين إلى إعادة الإسكان وهو الإجراء الذي أثار حفيظة المقصيين. وحسب العائلات التي التقيناها أكد لها المير أن ملف إعادة الإسكان بحي بوشراي لا يزال مفتوحا لدى مصالح ولاية الجزائر وهي حاليا بصدد إعادة النظر في قضية هؤلاء ودراسة ملفاتهم وطعونهم المقدمة، وهو ما فنده مدير السكن لولاية الجزائر في تصريحه ل » صوت الأحرار« مؤكدا أن الطعون المودعة على مستوى الدائرة الإدارية لباب الوادي عقب عملية الترحيل والبالغ عددها 44 تم قبول منها 13 من طرف لجنة الطعن وملف الإسكان بحي بوشراي قد أغلق نهائيا لدى مصالح ولاية الجزائر، مشيرا في ذات السياق إلى أن ملفات العائلات المرفوضة كانت لأسباب متعددة فمنها من استفادت سابقا من سكنات في إطار برامج الدولة ومنها من لم يشملها إحصاء 2007 وما على المعنيين سوى التقرب من مصالح الدائرة لمعرفة الرد على طعونهم وسبب إقصائهم وأضاف أن هناك من الطعون المقدمة ما يتعلق بعدد الغرف فضلا عن العائلات الراغبة في تغيير مواقع الإسكان ومنها غير المقيمة حسب تحقيقات مصالح الدائرة. وبالمقابل أكدت العائلات تجاهل مصالح المقاطعة الإدارية لباب الوادي وإعراضها عن استقبال المواطنين وإيضاح سبب إقصائهم خلال رئاسة الوالي المنتدب السابق سعيد مزيان لدائرة باب الوادي قبل أن يرقى إلى وال للجمهورية بتمنراست، آملين من الوافد الجديد الى مقر الدائر في التفاتة جدية لانشغالهم خاصة وأنهم يبيتون في العراء منذ حوالي 4 أشهر وفصل البرد والشتاء قد بدأ، مطالبين المسؤول بإعادة فتح ملف إعادة الإسكان والترحيل بحي بوشراي والتحقيق في تضييع ملفات بعض المواطنين نتيجة إهمال بعض المسؤولين على مستوى الدائرة والبلدية وإقصاء آخرين بحجة عدم الإقامة بالرغم من أن الوثائق التي يحوزونها والتي اطلعت » صوت الأحرار« على نسخة منها تثبت العكس وذلك بناءا على معلومات استقتها مصالح الدائرة من أشخاص غير موثوقين دون الاعتماد على أدلة مادية أو يكلفوا أنفسهم عناء البحث عنها، إلى جانب استفادة من لاحق له في السكن على حساب أبناء الحي من أشخاص غرباء عن وادي قريش وآخرين شيدوا بناءات فوضوية لم يشملها إحصاء 2007 فضلا عن عائلات استفادت سابقا من سكنات في اطار برامج الدولة. ومن جهتنا حاولنا الاتصال بالوالي المنتدب لباب الوادي الجديد للحصول على توضيحات بخصوص مصير هؤلاء إلا انه تعذر علينا ذلك كونه كان بصدد عقد اجتماع، كما اتصلنا برئيس بلدية وادي قريش إلا أن هاتفه ظل يرن دون إجابة.