كشف أمس وزير التجارة عمارة بن يونس أن قيمة المبادلات التجارية الجزائرية في الفترة الممتدة من 2004 إلى 2014 ارتفعت عن 140 بالمائة، حيث زادت قيمتها من 50 إلى 120 مليار دولار، أين بلغت خلال نفس الفترة قيمة الواردات 58 مليار دولار العام الماضي على عكس ما كانت عليه في 2004 التي بلغت 18 مليار دولار، وبالتالي تم تسجيل زيادة بنسبة 212 بالمائة. أوضح أمس بن يونس خلال كلمته الافتتاحية في الندوة الوطنية للتجارة الخارجية المنعقدة في قصر الأمم بالعاصمة أن نسبة الصادرات ارتفعت بنسبة 96 بالمائة خلال الفترة الممتدة ما بين 2004 و2014، حيث بلغت 62 مليار دولار في سنة 2014 مقارنة ب 32 مليار دولار سنة 2004، على حد تعبيره. وفي هذا السياق اعترف الوزير أن سوق النفط العالمي يعرف تدهورا كبيرا بسبب الانخفاض الكبير للأسعار، مشيرا إلى أنه لابد من إنجاز تنمية مستدامة من أجل تنويع الصادرات لعدة سنوات كان مشكلة بالنسبة للحكومة الجزائرية لتفادي أي كارثة قد تحصل بسبب الأزمة الحالية لأسعار البترول. وفي ذات السياق، دعا بن يونس إلى ضرورة تعزيز التوجه نحو التصدير للخارج، لا سيما في المجال التكنولوجي والإداري من أجل تخصيص فائض من الموارد المالية لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني من خلال استغلال منهجي للمزايا النسبية التي تعمل على تحسين الاقتصاد الوطني، موضحا أن عقد الندوة الوطنية للتجارة الخارجية أمرا حتميا، حيث ستكون متبوعة بنقاش واسع النطاق حول مسألة التجارة من أجل تبادل وجهات النظر حول الإجراءات الجديدة التي ستعمل من خلالها على تبسيط المعاملات التجارية الخارجية، زيادة على تحديد التدابير اللازمة لتنشيط وتعزيز الأنشطة الإنتاجية وتعزيز المؤسسات وتنشيط قدرتها التنافسية من أجل بناء إمدادات للتصدير. ومن جهته، أشار محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي من جهته إلى أن ارتفاع السيولة النقدية المتداولة خارج معاملات البنوك والمؤسسات المالية تفرض اللجوء إلى إقرار إجراءات الدفع الحديثة والعمل بالصكوك البنكية، وأكد على أهمية التقليل من المعاملات النقدية. وذكر لكصاسي على صعيد آخر أن جانب المتعلق بالبنك المركزي في مجال إعادة إطلاق القروض الموجهة للاستهلاك تتمثل في وضع آلية مركزية المخاطر التي أكد أنها ستكون عملية ابتداء من السداسي الأول من السنة الجارية لتفتح المجال إثر ذلك البنوك التجارية لإطلاق الخدمات القروض الموجهة للاستهلاك الخاصة بالمنتوجات التجارية.
