بلغ عدد الأعمال المعادية للإسلام في فرنسا في الربع الأول من عام 2015م، قرابة 222 اعتداءً، أي ستة أضعاف الاعتداءات في الفترة نفسها من عام 2014م، حسبما نقلته وكالة إعلامية، عن المرصد الوطني لمكافحة الإسلاموفوبيا في فرنسا. وأوضح المرصد، التابع للمجلس الوطني للديانة الإسلامية، أن الأعمال المعادية للإسلام على اختلافها، تتوزع ما بين 56 عملا منفذا ضد الأشخاص وأماكن العبادة، و166 تهديدا خلال الربع الأول من 2015م، مقابل 12 عملا عدائيا منفذا و25 تهديدا في الربع الأول من 2014م، شمل مسلمين ومحجبات ومساجد وغيرها. وكان رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس قد كشف الأسبوع الماضي، عن خطة من أجل التصدي للعنصرية ومعاداة السامية، منتقدا الانتشار (غير المحتمل) لهذه الظاهرة، بيد أن عبد الله زكري رئيس المرصد لا يخفي ارتيابه تجاه هذه الخطة الحكومية قائلا: (إننا ننتظر أفعالا بدلا من الأقوال والخطابات التي تتردد على مسامعنا منذ سنوات عديدة)، وأضاف (يبقى الحل الأنسب هو ملاحقة الأفراد الذين يهددون مبدأ العيش المشترك قانونيا؛ لأننا لا نرى أي عقوبات صارمة تجاه مرتكبي هذه الأعمال الإجرامية، فالعدالة لا تأخذ مجراها). وعقب أحداث الاعتداء المزعوم على باريس، ارتفعت الأعمال المعادية للإسلام مباشرة بشكل غير مسبوق في عام 2015م، ففي شهر جانفي وحده سجل المرصد 178 عمل، وانخفض هذا العدد إلى 18 عملا في شهر فيفري، وعاود في الارتفاع من جديد في شهر مارس ليبلغ 26 عملا. وشدد عبد الله زكري أن المرصد منذ إنشائه في 2011 م، لم يسجل عددا مماثلا لهذه الأعمال المعادية للإسلام، المنحصر أغلبها في الاعتداءات والتهديدات والشتم على وسائل التواصل الاجتماعي، وعبر رئيس المرصد عن استغرابه لكل هذه الكراهية والعداء تجاه الفرنسيين المسلمين.