من المنتظر أن يستفيد نحو 7ر1 مليون شخص من الإجراءات العمومية في إطار التضامن الوطني تحسّبا لشهر رمضان 2015 حسب المداخلة التي قدّمتها وزيرة التضامن الوطني خلال اجتماع مجلس الوزراء، حسب ما جاء في بيان المجلس. تشمل الإجراءات العمومية تقديم مساعدات للعائلات المعوزة في شكل طرود غذائية ومساعدات مالية ووجبات ستقدّم طوال الشهر الكريم. وفي هذا السياق، وتحسّبا لشهر رمضان كانت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قد أعلنت عن اتّخاذ سلسلة من الإجراءات لضمان تسليم الطرود الغذائية للعائلات المعوزة، كما أوضحت أن قطاعها حدّد إجراءات تشمل تجنيد الكشّافة الإسلامية الجزائرية والهلال الأحمر الجزائري للسهر على توزيع الطرود الغذائية على العائلات المعوزة، مؤكّدا أن هذا المسعى يرمي إلى التخفيف من معاناة المحتاجين خلال شهر رمضان المعظّم. وتحوي الطرود الغذائية المقرّر توزيعها عبر كامل التراب الوطني أسبوعا قبل شهر رمضان مواد غذائية، حسب الوزيرة التي أشارت إلى أن تقييم الغلاف المالي الموجّه لتمويل عملية التضامن خلال شهر رمضان قدّر ب 8 ملايير دج. وأوضحت السيّدة مسلم أن هذا الغلاف المالي يشمل إسهامات العديد من الأطراف لا سيّما وزارة التضامن الوطني والجماعات المحلّية وصندوق الزكاة والهلال الأحمر الجزائري، علاوة على إسهام المانحين. وبخصوص وزارة التضامن فإن إسهامها يفوق 700 مليون دج. وإضافة إلى إجراءات التضامن سيتمّ اتّخاذ إجراءات أخرى لمنع ارتفاع الأسعار في شهر رمضان المعظّم.