زعمت أنها تسيء استقبال اللاّجئين زعمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان التابعة للمعارضة في تقرير لها حول (وضعية المهاجرين السوريين في العالم) أن دول المغرب العربي وبينها الجزائر هي الأسوأ في استقبال اللاّجئين السوريين الفارّين من الحرب الذي تعصف ببلادهم منذ أكثر من أربع سنوات. في تحامل صريح على الجزائر قال التقرير الذي حمل عنوان (نداء: إلى الدول العربية تحديدا استقبال المزيد من اللاّجئين السوريين بلدان المغرب العربي الأسوأ في استقبال اللاّجئين السوريين) أن البلدان المغاربية (الجزائر والمغرب وموريتانيا وتونس وليبيا دون ذكر الصحراء الغربية المحتلّة) تستضيف أعدادا (محدودة جدّا تقدّر ببضعة آلاف) وأنها الأسوأ في استقبال هؤلاء. ومقابل التحامل الصريح على الجزائر وجيرانها وجّهت المعارضة السورية رسائل غزل إلى تركيا حين أشادت بما أسمته سياسة الباب المفتوح المنتهجة في تركيا انتقدت ما يتعرّضون له من مضايقات في مصر. ووفق التقرير فإن دول المغرب العربي تفرض -حسب زعمها- (إجراءات تعجيزية) لعرقلة دخول اللاّجئين السوريين إلى أراضيها حتى الذين يتمتّعون بكفاءات عالية منهم. وتشير الشبكة الحقوقية في تقريرها إلى أن عددا من الدول العربية تضع قيودا مشدّدة على دخول اللاّجئين السوريين كما يخضع اللاّجئون المقيمون فيها لأشكال مختلفة من المضايقات. وتضرب الشبكة مثالا لذلك مصر في عهد الرئيس عبد الفتّاح السيسي التي طالبت السوريين بتأشيرات لدخول أراضيها (وهذا لم يكن من قبل كما رحّلت العشرات منهم). وحسب التقرير فإن بعض الدول العربية ترفض إعطاء تأشيرات دخول حتى لأقرباء من الدرجة الأولى لأشخاص مقيمين يعملون لديها. وتطالب الشبكة بأن تخفّف بقّية الدول العربية الحِمل عن دول الطوق (لبنان والأردن وتركيا) وأن تقدّم مزيدا من الدعم بمختلف أشكاله لهذه الدول وللمنظّمات السورية الوطنية العاملة فيها. ويبدو واضحا أن المعارضة السورية تنسى أو تتناسى الإجراءات الخاصّة التي اتّخذتها السلطات الجزائرية لفائدة الأشقّاء السوريين ومنها تخصيص مخيّم في سيدي فرج لهم أمّا الإجراءات المزعومة فتدخل في إطار الحرص الأمني على تفادي دخول عناصر إرهابية إلى بلادنا.