عدد اللاجئين السوريين في الجزائر يقارب 15 ألف دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الجزائر، إلى تخفيف الإجراءات الخاصة بالإقامة لفائدة اللاجئين السوريين، مشيرة إلى أن تشديد الإجراءات ساهم في تقليص عددهم في الجزائر بينما اشتد الضغط على دول الجوار السوري، وحذرت من أن عرقلة دخول السوريين بطريقة قانونية قد يدفعهم إلى اللجوء إلى طرق غير شرعية في ظل التهديد الذي يتربص بهم في سوريا. وكشفت الشبكة، أن دول المغرب العربي بما فيها المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا وموريتانيا، تعد الأقل استقبالا للاجئين السوريين، مشيرة إلى أنها تستضيف أعدادا محدودة جدا لا تتجاوز بضعة آلاف، وانتقدت ما يتعرضون له من مضايقات بمصر، وحصرت الشبكة سوء الاستقبال في الإجراءات المشددة التي تتخذها حكومات تلك الدول إزاء دخول السوريين إلى أراضيها، مشيرة في بيانها إلى أن عددا من الدول العربية تضع قيودا مشددة على دخول اللاجئين السوريين، بينما يخضع اللاجئون المقيمون في بعض الدول لأشكال مختلفة من المضايقات، موضحة بأن مصر في عهد السيسي طالبت السوريين بتأشيرات لدخول أراضيها وهذا لم يكن من قبل، كما رحّلت العشرات منهم، كما رفضت دول عربية إعطاء تأشيرات دخول حتى لأقرباء من الدرجة الأولى لأشخاص مقيمين يعملون لديها، الأمر الذي دفعها إلى المطالبة بتسهيل الإجراءات بهدف تخفيف الضغط عن دول الطوق "لبنان، الأردن وتركيا" وأن تقدم مزيدا من الدعم بمختلف أشكاله لهذه الدول وللمنظمات السورية الوطنية العاملة فيها. وكانت وزارة الداخلية قد قررت تقليص مدة إقامة اللاجئين في الجزائر من 3 أشهر إلى 45 يوما، وربطت القرار بمساعي مكافحة الإرهاب والتهريب وشبكات الهجرة السرية، إلى جانب تجنب الأمراض المعدية خصوصا بما يتعلق بلاجئي مالي والنيجر، كما كشفت تقارير أمنية عن وجود مشبوهين ضمن قافلات اللاجئين السوريين، الأمر الذي أجبر السلطات الأمنية على توخي الحذر لمنع تسلل عناصر من داعش إلى التراب الوطني تحت غطاء اللجوء، وأدى بوزارة الخارجية إلى فرض التأشيرة لتحديد عدد وهوية اللاجئين، كما تم في السياق تعزيز الرقابة على نقاط العبور. وفي السياق، كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن عدد اللاجئين السوريين في الجزائر يقارب 15 ألف، حيث بدا اللجوء في 2011،وعدد كبير منهم غير مسجلين ضمن المفوضية العليا للاجئين، لأن كثيرا منهم وصلوا عبر طرق، وممرات تهريب عبر الحدود، خوفا من عدم استقبالهم، محذرة من أن تشديد الإجراءات يجبرهم على اللجوء إلى الهجرة غير الشرعية والتورط ضمن شبكات الهجرة.