تم تمديد أجل ايداع طلبات تسوية الوضعية والاستفادة من جدول لدفع الاشتراكات المستحقة بالنسبة للخاضعين للضمان الإجتماعي إلى غاية 31 مارس 2016 حسب ما علم لدى وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي. وأوضح المدير العام للضمان الإجتماعي بالوزارة جواد بوركايب في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن (هذه الإجراءات تهدف خاصة إلى استرجاع الإشتراكات الرئيسية من خلال تمكين الخاضعين للضمان الإجتماعي (المستخدمين وغير الأجراء) من مهلة لدفع الإشتراكات المتخلفة). وأضاف نفس المسؤول أن هذه المهلة للدفع ستكون مكيفة وفق القدرات المالية للخاضعين للضمان الإجتماعي مع إعفاء التضخيم والغرامات على التأخر عقب دفع مستحقات الفترة الأخيرة . ويتعلق الأمر حسب نفس المتحدث بإجراء جديد تضمنه قانون المالية التكميلي 2015 يهدف إلى تسهيل وضعية الخاضعين للضمان الإجتماعي وضمان حقوقهم في الضمان الإجتماعي بالنسبة للعمال المعنيين. كما يساهم هذا الإجراء كما قال في بعث المؤسسات الإقتصادية العمومية والخاصة التي لم تسدد ديونها بخصوص الضمان الإجتماعي بسبب تراكمها . وأضاف أن الإجراء يندرج كذلك في إطار البرنامج القطاعي لسنة 2015 التي تعد سنة استرجاع الإشتراكات وبالتالي رفع موارد المنظومة الوطنية للضمان الإجتماعي وتحسين الخدمات الموجهة للمؤمّنين اجتماعيا).