أفرج عن حصة الولاية من برنامج التنمية الخماسي الخاص برئيس الجمهورية 2009 - 2014، حيث استفادت الولاية من حصة وغلاف مالي معتبر قدر ب153مليار دينار، وهو مبلغ كبير من شأنه أن يدفع قدما بعجلة التنمية بالولاية خصوصا في مشاريع البنى التحتية، بالإضافة إلى استكمال المشاريع المتبقية والعالقة والتي مازالت تراوح مكانها منذ سنة 2009· كما سيتيح هذا البرنامج المكمل لعديد البرامج التي أطلقها رئيس الجمهورية بالارتقاء بالجانب التنموي بالبلديات من خلال القضاء أو التقليل من حدة السكن الموجودة بالولاية، حيث قدر الغلاف المالي الموجه لبرامج السكن المختلفة ضمن المخطط الماضي ب6 ملايير دينار وهو مبلغ مرشح للارتفاع هذا العام خصوصا في ظل الاعتمادات المالية المخصصة، هذا بالإضافة إلى قطاع الأشغال العمومية وهو التحدي الكبير الذي قطع من خلال الارتقاء من الرقم 3500 كم المنجزة إلى رقم أكثر من ذلك، كما أن الاعتمادات الموجهة لقطاع الفلاحة قد ارتفعت بشكل كبير، وهو ما يؤكد حرص الدولة على الأمن الغذائي للمواطن، فقد قدرت حصة الولاية من البرنامج الماضي ب500 مليار سنتيم· كل هذه المشاريع والاعتمادات المالية الموجهة من شأنها أن تسهم قدما في النهوض بالتنمية المحلية من خلال فك العزلة ودعم المواطن البسيط والقضاء على جميع الصعاب الموجودة·