أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة المدعو ح· س حارس بشركة بيع مواد البناء الواقع مقرها ببرج الكيفان بالسجن النافذ 10 سنوات لارتكابه جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد التي راح ضحيتها جاره، بعدما وجه له عدة طعنات على مستوى القلب· وحسب ما دار في جلسة المحاكمة فإن وقائع القضية تعود إلى تاريخ 21 جويلية 2002 في حدود الساعة الثانية صباحا عندما تم إخطار مصالح الأمن الحضري لبرج الكيفان عن وجود شجار، وعند وصولهم إلى عين المكان تم العثور على شخصين الأول فارق الحياة فيما تم نقل الشخص الثاني وهو المتهم في قضية الحال على جناح السرعة إلى مستشفى زميرلي إثر إصابته بعدة جروح، ليتبين فيما بعد أنه من تسبب في قتل الضحية ع وذلك حسب تصريحات الشهود، الذين أكدوا أن المتهم يومها كان يبحث عن الضحية للانتقام منه لوجود خلاف بينهما غير معلوم الأسباب، حيث أن المتهم دخل في مشاجرات مع الضحية يوم الوقائع ثلاث مرات وتم فك النزاع بينهما، إلا أنه بعدها قام المتهم باللحاق بالضحية وقتله بواسطة خنجر، وهي الوقائع التي فندها المتهم بشدة، مؤكدا أنه يومها لاحظ الضحية وهو جاره يتشاجر مع ثلاث أشخاص لا يعرف هويتهم وتدخل للدفاع عنه ليتعرض هو الآخر للضرب بدليل مكوثه لفترة في العناية المركزة، غير أن رئيسة الجلسة استندت لتصريحات الشهود الدين حضروا الوقائع وأكدوا أنهم شاهدوا المتهم يضرب الضحية بواسطة خنجر في عدة أماكن من جسمه· النائب العام في مداخلته، أكد أن المتهم كان على خلاف مسبق مع الضحية وركز على تصريحات الشهود الدين شرحوا الوقائع بالتفصيل، حيث أجمعوا أن المتهم كان يبحث عن الضحية من أجل الانتقام منه وتشاجرا يومها، وبعدها تقدم الضحية من طاولة لبيع السجائر القريبة من محل بيع المأكولات الخفيفة الذي يشتغل فيه المتهم كعمل إضافي وهنا شاهده وتقدم منه حاملا لسكين من النوع الكبير أين قام الضحية بحمل كرسي حديدي كان يستعمله صاحب طاولة بيع السجائر وأخذ يدافع عن نفسه، قبل أن يسقط منه الكرسي ويفر هاربا أين لحق به المتهم وطعنه طعنه أولى على مستوى الظهر ثم أخرى على البطن، ليطالب في الأخير بإدانته بالمؤبد وهو الحكم الذي طعن فيه المتهم على مستوى المحكمة العليا لتعود القضية من الجديد وتدينه هيئة المحكمة بالحكم السالف ذكره·