محجّبات يُحرمن من التوظيف لإرضاء الأجانب!

سياسيون وحقوقيون يدقّون ناقوس الخطر
***
النهضة تراسل سلاّل لإنصاف المحجّبات
-
عاد جدل الحجاب في المجال المهني في الجزائر إلى الواجهة لتجد الفتاة المحجّبة نفسها مقصاة من الترقية أو مرفوضة في عمل ما بسبب حجابها رغم أنه لا يوجد أيّ قانون واضح يمنع ارتداء الحجاب الأمر الذي دفع أحزابا سياسية وحقوقيين إلى رفع مطلب إلى الوزارة الأولى للنّظر في قضية منع الحجاب في بلادنا على أساس أنه يعيق الزبائن خاصّة الأجانب منهم.
دقّت أحزاب سياسية وخبراء وناشطون في حقوق الإنسان ناقوس الخطر جرّاء ما وصفوه ب (ظاهرة جديدة) أخذت تتطوّر وتتوسّع رقعتها في بلادنا أين تُحرم نساء محجّبات من التوظيف والترقية بذريعة حماية صورة ازدهار الاقتصاد والتسويق والسياحة في الجزائر. وفي السياق قال القيادي في حركة النهضة محمد حديبي (إن منع الحجاب موجود رغم غياب أيّ قانون يمنع أو حتى يحمي المحجّبات اللواتي يتعرّضن لمثل هذه الضغوطات ليطردن من عملهنّ أو يمنعن من الترقيات أو غير ذلك وهذا له علاقة بأشخاص يقفون وراء هذا التمييز لرغبتهم في تغيير المجتمع من إسلامي إلى لائكي). ونقل موقع (dw عربية) الألماني عن حديبي قوله: (تمّ ربط ذلك بما يجري في الساحل من إرهاب يتداعى بالإسلام لمنع الحجاب في الجزائر ومنه من يربطه بالتسوّق والسياحة إلاّ أننا نرى دولا إسلامية تطبّق الدين وتملك سياحة قوية ولا تمنع الحجاب وإنما تشجّعه للعمل في بلدانها وهذا ما يجب أن تفهمه السلطة في الجزائر). كما أضاف حديبي أنه وجّه مراسلة باسم حزبه للوزير الأوّل عبد المالك سلاّل للنّظر في هذا الموضوع ومحاولة إيجاد حلول لما يجري على ساحة العمل لحماية المحجّبات اللواتي يتعرّضن بشكل يومي للمضايقات.
ممنوع في الجزائر.. مسموح في أوروبا
من جهتها انتقدت رئيسة المنتدى الجزائري لسيّدات الأعمال خديجة بلهادي المؤسّسات التي تمنع المرأة من التوظيف بسبب ارتدائها للحجاب وأضافت في تصريح لذات المصدر (أن هذه الظاهرة تتعارض مع حقوق وحرّية المرأة وعلى الدولة أن تفرض على هذه المؤسّسات تشغيل المرأة المحجّبة ومعاقبة أيّ محاولة لمضايقتها) وأوضحت أنها بصفتها رئيسة المنتدى الجزائري لسيّدات الأعمال زارت العديد من الدول الأوروبية فوجدت نساء محجّبات يعملن في أرقى المؤسّسات والمتاجر بينما يمنع الحجاب في الكثير من المؤسّسات الأجنبية الناشطة في الجزائر لأسباب قالت إنها (إيديولوجية) وبحجّة أنه يعيق التواصل مع الزبائن وزادت أن المرأة المحجّبة يجب أن تفرض نفسها ومن حقّها العمل في المجال الذي تخصّصت فيه. ومن جهة أخرى يرى الباحث في الاقتصاد الدولي عبد الرحمن عبد المطلب أنه من الأجدر في المجتمعات خاصّة المتخلّفة التي تقرّ حظر الحجاب في مؤسّساتها في مختلف القطاعات الاهتمام أكثر بالكفاءات والمستوى لمواردها البشرية وما يمكنها أن تقدّمه للمؤسّسة لتعود بالفائدة على المجتمع خاصّة وأن المجالات التي تقرّ هذا الحظر تنحصر أساسا في مجالات هامّة كالمؤسّسات المصرفية الفنادق وشركات طيران والإدارات ما قد يؤثّر على مردودية هذه المؤسّسات في ظلّ إمكانية عدم إعطاء الأولوية لقضية ارتداء الحجاب من عدمه لأنه يبقى قناعة شخصية لا غير وأكّد أنه في بعض البلدان الغربية المتفتّحة تُتاح الفرصة للنّساء اللاّئي يرتدين الحجاب لشغل مناصب هامّة في مؤسّساتها وعلى سبيل المثال يقول: (بريطانيا وألمانيا لا تضعان أيّ قيود اتجاه ارتداء الحجاب في الجامعات أو المؤسّسات الحكومية حيث نرى نساء كعونات للأمن يرتدين الحجاب وتقلّدهنّ أيضا مناصب إدارية مع إعطاء حرّية ارتدائه في الجامعات والمدارس وهو مثال كاف لما يجسّد فعلا الحرّية والمستوى الذي وصلت إليه مثل هذه البلدان.
قانونيون: (سكوت النّساء عمّق من حدّة الظاهرة)
من جهته كشف رئيس اللّجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني أنه رغم غياب أيّ قانون يمنع أو يحمي المحجّبات إلاّ أن الضغوطات موجودة لكن لا تجد أيّ محجّبة تعرّضت لمثل هذه المضايقات تقبل رفع قضية في القضاء. (لهذا وبصفتي ناشط -يقول قسنطيني- أرى أن الوقت قد حان لتتّحد كلّ النّساء اللواتي تعرّضن لمثل هذه المضايقات وعددهنّ كثير جدّا إذ أتلقّى يوميا شكاوى غير رسمية من نساء لازلن يتخفّين وراء الحشمة للتوجّه إلى القضاء والمطالبة بحقهنّ). ومن جانبه كشف الخبير الاجتماعي أحمد تريكي في تصريح لذات الوسيلة الإعلامية أن هذه (الأمور تحصل فعلا في المجتمع وسكوت النّساء عليها هو ما زاد رقعتها توسّعا فالتركيبة الاجتماعية للمجتمع الجزائري لها عقدة أمام القضاء فالفتاة التي ترفع قضية مهما كانت ومهما كانت صفتها لا زالت ترى أنها خرجت عن العرف والتقليد).