أبدى مساندته ل إصلاحات بن غبريط.. خالد أحمد: 57 حالة غير شرعية لأساتذة الدروس الخصوصية كشف رئيس اتحاد جمعية أولياء التلاميذ خالد احمد عن إحصاء 57 حالة غير شرعية وغير مؤهلة لأساتذة الدروس الخصوصية كاشفا عن اتفاقية بين وزارة التربية والتعليم العالي بفتح فروع لمدارس الأساتذة العليا في جميع ولايات الوطن من اجل تكوين أحسن للأستاذ. وأوضح خالد احمد امس لدى نزوله على فوروم صحيفة المجاهد بالجزائر العاصمة أنه تم احصاء 57 حالة للمدرسين الخصوصيّين غير شرعية والتي قال إنها تتم في أماكن تفتقر لجميع شروط التدريس والتي تضر التلميذ عوض على أن تنفعه. ومن جانب آخر أكد خالد احمد أن وزارة التربية ستعمل على اتخاذ إجراءات ردعية ضد كل تهاون او تقصير أو غياب يسجله الأساتذة المكلفون بحراسة في شهادة البكلوريا تصل إلى الطرد مشيرا إلى أن قرار الطرد أيضا سيطبق على التلاميذ العام المقبل لكن بعد الشروع في حملة تحسيسية للتحذير من عواقب الغش بدءا من الدخول المدرسي الجديد. كما كشف رئيس جمعية أولياء التلاميذ أن قرار تغيير تاريخ اجتياز البكالوريا كان باقتراح من قبل الجمعية مؤكدا أن 90 بالمائة من قرارات بن غبريط كانت جمعية أولياء التلاميذ طرفا مشاركا فيها وموافقة عليه خدمة لمصلحة التلميذ. وأردف ضيف المجاهد أن من بين الإجراءات التي اتخذتها وزيرة التربية نورية بن غبريط اتجاه كل أستاذ مكلف بالحراسة في شهادة البالكلوريا يتهاون أو يتواطأ في عمليات الغش أثناء الامتحانات الرسمية تصل الى الطرد من التعليم ليكون عبرة للآخرين مؤكدا أن هيئته طالبت بن غبريط بتشديد الحراسة في كل مراكز الامتحانات تفاديا لتكرار سيناريو الغش بتقنية الجيل الثالث للهاتف النقال والتي أخذت حصة الاسد العام الماضي. وعن الإصلاحات التي أقرتها بن غبريط والتي اطلقت عليها اسم إصلاحات الجيل الثاني ثمن المتحدث ما قامت به الوزيرة قائلا انها من المقرر أن تدخل بعضها حيز التنفيذ بداية من الدخول المدرسي المقبل من بينها تخفيض وزن محافظ التلاميذ التي كانت تزن 15 كيلوغراما وتوحيد الكتاب المدرسي إلى جانب اعتماد التلاميذ على الفهم بدل الحفظ. في حين اعتبر المتحدث ان النقاط التي بادرت بها وزيرة التربية الوطنية من اهم النقاط التي ترهق التلميذ معتبرا اياها إصلاحات ايجابية تخدم مصلحة التلميذ قبل كل شيء نافيا أن تكون بن غبريط أعطت ساعات إضافية لمادة اللغة الفرنسية فيما أكد أنها لم تغير ساعات الحجم الساعي لتلاميذ. وفي رد عن رأي الجمعية حول مطالبة تلاميذ الثانوي للوزيرة بضرورة تعليم المواد العلمية بالفرنسية لما يلاقيه طلبة سنة أولى جامعي من صعوبات في التأقلم والذي يفضي في الكثير من الحالات إلى الرسوب أكد أحمد خالد عن معارضته على فرنسة المواد العلمية موضحا أن الأمر لا يتعلق باللغة بل بسوء التوجيه وهو ما دفعنا إلى مطالبة الوزيرة بالأخذ بالبطاقة التركيبية وضرورة بدء التوجيه من السنة الرابعة متوسط لأن التوجه في البكالوريا يعد جريمة في حق الطالب الجامعي. وفيما يخص قضية الأساتذة المتعاقدين أكد المتحدث أنه يحترم مجهودهم غير انه لا يمكن الخروج عن قانون الوظيف العمومي موضحا في ذات السياق انه في سنة 2011 في عهد الوزير بن بوزيد تم إدماج 35 الف أستاذ متعاقد متسائلا في نفس الوقت عن غياب من يدعون أنهم يملكون خبرة أكثر من 5 سنوات قائلا أين كنتم في سنة 2011 الذي تم فيه إدماج الأساتذة المتعاقدين وأضاف خالد احمد نحن بحاجة الى أساتذة أكفاء ونوعية رفيعة ولا نحتاج لرداءة وهذا من اجل تربية أجيال المستقبل قائلا نحن بحاجة الى مدرس ومربي في نفس الوقت . وأفاد ضيف منتدى المجاهد في سياق مغاير أن السنة الدراسية 2016 /2017 عرفت هدوءا عكس السنوات السابقة بسبب الإجراءات الفعالة التي اتخذتها بن غبريط والتي فتحت أبواب الحوار لضمان سنة دراسية هادئة.