كشف رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ خالد أحمد، عن أن الاضطرابات التي تشهدها المدرسة الجزائرية منذ سنوات ، أدت إلى العنف والتسرب المدرسي وتدني المستوى التعليمي، وساهمت بطريقة فعالة في نسبة الرسوب المسجلة على المستوى الوطني التي ارتفعت إلى 35 بالمائة خلال الموسم الدراسي الفارط للأطوار الثلاثة. خالد أحمد ، وخلال استضافته بمنتدى المجاهد، دعا إلى ضرورة وضع حد لسلسلة الإضرابات غير المتناهية من خلال الاتفاق على هدنة بين الشركاء الاجتماعيين والوصايا، خلال السنة الدراسية 2014/2015 للدخول في مناقشات حول المطالب المرفوعة تكون الجمعية، وسيطا فيها والتمكن من الوصول إلى العقد التربوي لحماية المدرسة من خلال إعطاء كل ذي حق حقه. كما طالب أحمد خالد من الوصاية، إطلاع هيئته مباشرة، بعد إشعارها من طرف النقابات بالدخول في حركة احتجاجية لمحاورتها ومحاولة الضغط عليها للتراجع عن خيار الإضراب، حفاظا على مستقبل التلميذ. وشدد رئيس جمعية أولياء التلاميذ، على ضرورة إنشاء هيئة عليا أو مجلس وطني، يهتم بقطاع التربية، يضم ممثلين عن النقابات والأساتذة وجمعية أولياء التلاميذ وممثلين من الوزارة، كما حث أيضا على ضرورة إعادة النظر في سياسة تكوين الأستاذة التي تعتمدها الوزارة، حيث إنتقذ أن يتولى حاملو شهادة ليسانس، تعليم وتنشئة الأجيال، لمجرد خضوعهم لتكوين لا يزيد عن 15 يوما، موضحا أن هذا الإشكال، قد تم طرحة على وزيرة القطاع نورية بن غبريط التي تعهدت باعتماد سياسة جديدة للتكوين، وبعث من جديد معهد التكوين والتربية، وإنشاء معاهد وطنية جديدة للأساتذة، حيث يوجد على المستوى الوطني 05 معاهد ستصل إلى 12 معهدا في السنوات القليلة القادمة. وفي السياق، ثمن أحمد خالد، قرار الوزيرة بإلغاء العتبة، والدورة الاستدراكية لامتحانات الشهادة الابتدائية مشددا في الوقت نفسه، على ضرورة إعطائها مهلة لمناقشة المطالب العالقة خاصة التي تدخل في صلاحيات الوزير الأول ووزير العمل، كما أعرب المتحدث، عن دعمه للدروس الخصوصية، ولكن بشرط أن تقام في المؤسسات التربوية بالتنسيق مع أعضاء جمعيات أولياء التلاميذ.