مصيطفى متحدثا عن استحداث وزارة للاقتصاد الرقمي الأسواق الكبرى تتجه نحو التجارة الرقمية استحدثت الحكومة الجزائرية خلال التعديل الوزاري الجزئي الذي أقره رئيس الجمهورية أول أمس وزارة خاصة بالاقتصاد الرقمي مع السعي إلى الارتقاء بالتجارة الالكترونية في الجزائر. وفي هذا الصدد صرح كاتب الدولة الأسبق لدى الوزير الأول للاستشراف والإحصاء بشير مصيطفى ل أخبار اليوم : (يبدو لي أن استحداث منصب وزير منتدب للاقتصاد الرقمي له علاقة بموضوع تطوير مناخ الأعمال وهو موضوع رئيسي في نموذج النمو 2019. في مناخ الأعمال نجد الإدارة والنظم المالية والنظم المصرفية. وهذه تأتي قبل نظم الإنتاج. الجزائر تعول على نظام الإنتاج لبلوغ نسبة نمو 7 بالمائة آفاق 2030 وهذا لا يمكن إلا بتطوير مناخ الأعمال وإدخال الرقمنة في مجال التصدير والتسويق. الأسواق الكبرى تتجه للتجارة الرقمية وبعد سنوات ندخل للتجارة العالمية عبر الهواتف النقالة الذكية). وأردف المتحدث أن هذا يعني قيدا جديدا على المؤسسة في الجزائر (قطاع عام وقطاع خاص) وقيدا جديدا على البنوك (العامة والخاصة) وقيدا جديدا على النظام المالي (جباية وتأمينات) وإذا أضفنا إلى ذلك تأخر الجزائر في مجال الرقمنة تبين لنا الضرورة الملحة من أجل اعتماد الاقتصاد الرقمي. وعن اعتماد الوزارة المنتدبة للاقتصاد الرقمي في الجزائر في هذا الوقت بالذات أكد بشير مصيطفى انه الوقت الأنسب لأنه الوقت الذي تم فيه اعتماد نموذج النمو 2019 من طرف الثلاثية ( 05 جوان 2016 ) وتطبيق هذا النموذج يحتوي خطط عمل تتطلب عصرنة النظام المالي والإداري والبنكي. كما أكد كاتب الدولة الأسبق أن الوزارة المنتدبة ستعطي دفعا للاقتصاد الوطني بالجزائر لكن بشرط أن يمنح لها الوقت الكافي للاستمرار لأن تأخر الجزائر في مجال الاقتصاد الرقمي مقارنة بدول الجوار ومنطقة البحر المتوسط يدفع إلى تبني خطة عمل متوسطة المدى وليس قصيرة المدى تتضمن عصرنة النظم وعصرنة التكوين وعصرنة الإدارة وبخصوص اعتماد التجارة الالكترونية في الجزائر رسميا من خلال دفع ضرائب قال بشير مصيطفى أن هذا الأمر من صلاحيات الوزير المنتدب الجديد والذي من المفروض أن يقترح على الحكومة مشاريع قوانين تخص هذه النقطة أي إدماج النظم الالكترونية في كل قطاعات الاقتصاد بما فيها التجارة والموانئ.