قرر قضاة إيطاليون عدم تطبيق المرسوم حول طرد المهاجرين السريين في إيطاليا معتبرين أن ذلك غير ملائم مع التعليمة الأوروبية لسنة 2008 حول ترحيل المهاجرين السريين إلى بلدانهم حسبما علم أمس السبت بروما· وتعد إيطاليا أحد البلدان الأوروبية التي شددت الإجراءات المتعلقة بالهجرة السرية في إطار قانون "يوسي فيني" الساري المفعول منذ 2002 والهادف إلى تقليص الهجرة إلى إيطاليا· وكان هذا القانون قد عرض من طرف جيانفرانكو فيني واومبيرتو بوسي اللذان كانا على التوالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الإصلاح المؤسساتي في حكومة سيلفيو برليسكوني· ويقتضي هذا القانون "التنفيذ الفوري لطرد الأجانب الموجودين بصفة غير قانونية باستعمال القوة العمومية"· أما الأجانب الذين ليس لهم أوراق هوية فيوضعون في مراكز استقبال مؤقتة قصد التعرف على هويتهم قبل ترحيلهم"·