صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء بالأغلبية، على تعديل تقدم به وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، محمد الغازي، على تعديل شفوي في مشروع القانون حول التقاعد، وهذا "بتوجيهات من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة"، ينص على فترة انتقالية لمدة سنتين تمنح حق الإستفادة من معاش التقاعد للعامل الذي أتم مدة عمل فعلية تعادل 32 سنة على الأقل. وخلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، تقدم وزير العمل بتعديل شفوي يتضمن التنصيص على فترة انتقالية لمدة سنتين تمنح حق الإستفادة من معاش التقاعد للعامل الذي أتم مدة عمل فعلية تعادل 32 سنة على الاقل ونتج عنها دفع اشتراكات للضمان الإجتماعي. وأكد الوزير أن هذا الإجراء جاء في إطار "المتابعة والإهتمام المستمر الذي يوليه رئيس الجمهورية للطبقة الشغيلة ببلادنا بمختلف شرائحها وذلك بهدف التكفل بكل انشغالاتها، لا سيما ما تعلق منها بحق الإستفادة من معاش التقاعد دون التأثير على التوازنات المالية للصندوق".