أعلن وزير المالية حاجي بابا عمي أن السلطات تدرس إطلاق عملية اقتراض داخلية جديدة على شكل "سندات خزانة"، بدون فوائد، بحلول ماي المقبل. وأكد وزير المالية حاجي بابا عمي، في تصريح للصحفيين على هامش جلسة مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان): "نحن بصدد دراسة إطلاق قرض سندي جديد (سندات خزانة)، خلال هذه السنة ولكن بدون فوائد". وتقدر مدة القرض، حسب الوزير الجزائري، من 3 إلى 5 سنوات ولن يتم اكتتابه في البورصة كون السندات القابلة للاكتتاب بهذه المؤسسة المالية يجب أن تكون آجالها متراوحة ما بين 7 و10 و15عاما. وذكر أن إطلاق "القرض السندي" قيد الدراسة، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عنه في حال مصادقة الحكومة الجزائرية عليه في ماي المقبل، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل. وفي سياق متصل، قال الوزير "بابا عمي" إن "البنوك تعكف حاليا على إعداد إطلاق القرض التساهمي (قرض إسلامي) قبل نهاية السنة الجارية"، موضحا أن هذا النوع من القروض لا يقدم نسب فائدة بل أرباحا متأتية من المشاريع الممولة.