اقر مجلس النواب اليمني صباح أمس في جلسة استثنائية قانون الطوارئ في البلاد، ويأتي ذلك بعد ان اتخذت الأزمة اليمنية بعدا جديدا بعد انشقاق ضباط كبار في الجيش، مما اعطى تفاؤلا كبير لدى المحتجين في ساحة "التغيير" بصنعاء بنجاح ثورتهم داعيين الى ان يكون يوم غد الجمعة "جمعة الزحف" على القصر الرئاسي للإطاحة بالنظام. وقال مراسل قناة "الجزيرة" ان 60 نائبا مستقلا ومعارضا قرروا مقاطعة جلسة للبرلمان اليمني امس المخصصة لاقرار قانون الطوارئ، مؤكدين على عدم شرعية الرئيس بعد الاحتجاجات العارمة التي شهدتها البلاد وما اعقبها من توالي الاستقالات في الحزب الحاكم بالاضافة الى اعلان ضباط كبار من الجيش انضمامهم للمتظاهرين. واضاف:" ان المحتجين في ساحة التغيير بالعاصمة صنعاء يؤكدون صمودهم حتى يرحل صالح رافضين استمراره في الحكم حتى 2012 "، مشيرا الى ان البعض يتحدث عن قرب نجاحهم في اسقاط النظام. ويأتي إعلان حالة الطوارئ وسط انتقادات حادة وجهتها منظمات حقوق الانسان ومحامون يمنيون وبرلمانيون للقانون الذي وصفوه بالكارثة على حريات المواطنين وحقوقهم. ويتزامن ذلك مع تواصل موجة الاحتجاجات في صنعاء وتعز وإب وعدن وعدد من المدن اليمنية الاخرى المطالب برحيل صالح واسقاط النظام. وأعلن "شباب الثورة" في ساحة التغيير بصنعاء غداً الجمعة "جمعة الزحف" على القصر الرئاسي بصنعاء للإطاحة بالنظام. وكان الرئيس صالح هدد القادة العسكريين المؤيدين للشباب المعتصمين من اندلاع حرب أهلية في حال فكروا بالوصول الى السلطة عبر انقلاب عسكري. واعلن عدد من القادة العسكريين، يتقدمهم الأخ غير الشقيق للرئيس اللواء علي محسن الأحمر، تأييدهم لمطالب ما بات يعرف بثورة شباب التغيير. وفي تصريحات لاحقة أمس، دعا الرئيس اليمني الشبان إلى الحوار، وقال إنه "متعاطف معهم ومهتم بقضاياهم"، وأبدى صالح استعداده لمغادرة السلطة في بداية العام المقبل وذلك بعد تنظيم انتخابات برلمانية بنهاية العام الحالي. الا ان المعارضة سارعت إلى الرفض، وأكد القيادي في المعارضة البرلمانية "اللقاء المشترك" محمد الصبري "أنه يتعين على صالح أن يرحل الآن استجابة لمطالب الشعب.