استوقفت مرصد موارد الصحراء الغربية مرة اخرى المجمع الدولي سيمنس حول تورطه في غالبية المشاريع المغربية غير المشروعة لإنتاج الطاقة بواسطة الرياح المقامة في الاراضي الصحراوية المحتلة. وأوضح المرصد في بيان له أنه وجه مجددا رسالة لشركة سيمنس سأل المؤسسة من خلالها حول ما اذا كانت تحصلت على موافقة شعب الصحراء الغربية قبل الاشتراك في جميع مشاريع طاقة الرياح المغربية في الاراضي المحتلة كما ينص عليه القانون الدولي. وكان مرصد موارد الصحراء الغربية قد اشار في تقرير سابق الى ان المغرب ينوي انشاء مزيد من حظائر انتاج الطاقة بالرياح في الصحراء الغربية المحتلة التي اسندت الى مؤسسة ناريفا شركة انتاج طاقة الرياح التي تعود للملك المغربي وشركة سيمنس المجمع الالماني العملاق. كما ذكر في بيانه الاخير بان المغرب قد اعلن في ديسمبر 2016 عن مناقصة لإنشاء شبكة كهربائية للضغط العالي في الصحراء الغربية، الاقليم الذي يحتله المغرب منذ 1975 من غير وجه حق. ويقضي المشروع بربط حظيرتين لطاقة الرياح: مصنع أفتيسات (200 ميغاواط) وحظيرة بوجدور (400 ميغاواط) الذين سيتم انشاؤهما بشكل غير قانوني بأراضي الصحراء الغربية. وأضاف ذات المصدر ان اشغال مصنع أفتيسات جار العمل بها وان الشركة البريطانية ويندهويست تقوم حاليا بإنشاء 56 مروحة ضخمة لإنتاج الطاقة في شراكة بين سيمنس ويند باور والمؤسسة الاسبانية غاميسا.