كشف تقرير للبنك الدولي أن عدد المهاجرين لأسباب مناخية يمكن أن يصل إلى 143 مليون شخص بحلول العام 2050 في ثلاث مناطق من العالم مدفوعين خصوصا بانحسار الناتج الزراعي وارتفاع منسوب البحار والنقص في المياه. وفصّل التقرير أعداد المهاجرين المتوقّعين بحسب مناطق النزوح وهي 86 مليونا من دول أفريقيا جنوب الصحراء وأربعين مليونا من جنوب آسيا و17 مليونا من أمريكا اللاتينية وذلك في حال بقيت الأمور على ما هي عليه. وقالت المديرة العامة للبنك الدولي كريستالينا جورجيفا: التغيّر المناخي يصبح في كلّ يوم تهديدا اقتصاديا واجتماعيا ووجوديا أكبر . وأضافت: نلاحظ ذلك في المدن التي تواجه أزمات مياه لا سابق لها والمناطق الساحلية التي تعاني من الأمواج والعواصف المدمّرة والمناطق الزراعية التي لم تعد قادرة على تأمين الأساسيات . ووصف التغيّر المناخي بأنه أصبح محرّك الهجرة الذي يدفع الكثيرين للبحث عن أماكن أفضل وأكثر ملاءمة للعيش وأصبحت الهجرة المناخية أمرا واقعا يضاف إلى الهجرة لأسباب سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية. وأجرى معدّو التقرير ثلاث دراسات أولها في إثيوبيا حيث يُتوقّع أن يبلغ النموّ السكاني 85 بحلول العام 2050 فيما الهجرة ستزيد بسبب تراجع المحاصيل الزراعية. وأجريت الدراسة الثانية في بنغلادش حيث يُخشى أن تزيد أعداد المهاجرين لأسباب مناخية عن سائر المهاجرين لأسباب أخرى. أما الدراسة الثالثة فأجريت في المكسيك حيث يتوقّع أن تتسارع وتيرة الهجرة من المناطق الأكثر تأثرا بالاحترار المناخي. وقال الباحثون إن العدد المتوقّع للمهاجرين لأسباب مناخية يمكن أن يتراجع بنسبة 80 في حال اتخذت إجراءات -على جبهات عدة- لتقليص انبعاثات غازات الدفيئة المسببة لارتفاع حرارة الأرض . ودعا الباحثون أيضا إلى العمل على تجنّب وقوع آثار كارثية لهذه الهجرات من خلال أخذها بعين الاعتبار في المشاريع العمرانية ومن خلال الاستثمار في دراسات لفهم آليات الهجرة الداخلية لأسباب مناخية.