أكدت التنسيقية الوطنية المستقلة للأطباء المقيمين، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، تمسكها بالإضراب الذي يشنه هذا السلك منذ أزيد من خمسة أشهر ومواصلة مقاطعة المناوبة وعدم ضمان الحد الأدنى للخدمة بالمستشفيات. ودعا أعضاء المكتب الوطني للتنسيقية، خلال ندوة صحفية، الجهات الوصية إلى "تغليب المصلحة العامة" من خلال الاستجابة لمطالبهم التي وصفوها ب"الشرعية". وفي هذا الصدد، ذكر الناطق باسم التنسيقية، محمد طيلب، بالأسباب التي دفعت الأطباء المقيمين إلى الدخول في إضراب مفتوح منذ 14 نوفمبر 2017، مرجعا الوضع الذي يعيشه قطاع الصحة حاليا إلى "انقطاع الحوار مع الوزارة الوصية وعدم استجابتها لمطالبهم". ودعا في ذات السياق إلى ضرورة فتح "حوار جاد ومثمر" مع الوزارة الوصية، معتبرا أن الاقتراحات التي تقدمت بها الوزارة خلال لقاءاتها مع أعضاء التنسيقية ب"سياسة الترقيع التي لا تخدم لا المنظومة ولا المريض ولا الطبيب المقيم".