في ظل استمرار الأزمة المالية الجزائر تستنجد بالبترول والغاز البحري * قيطوني: التنقيب عن البترول والغاز في عرض البحر في مرحلة الدراسات ب. لمجد أكد وزير الطاقة مصطفى قيطوني أمس الثلاثاء بمستغانم أن التنقيب عن البترول والغاز في عرض البحر للبلاد لا يزال في مرحلة الدراسات ورغم أن الأمر مازال في بدايته إلا أنه يبدو واضحا استنجاد الحكومة بالبترول والغاز البحري على أمل تعزيز مداخيل الخزينة العمومية في ظل استمرار الأزمة المالية نتيجة تذبذب أسعار البترول وتراجع الاحتياطي الطاقوي. وأبرز السيد قيطوني في لقاء صحفي خلال زيارته التفقدية إلى الولاية أن قرار التنقيب عن البترول والغاز في شمال الوطن وفي السواحل قد تم اتخاذه لكنه لا يزال في مرحلة الدراسات بالنسبة للتنقيب في البحر مشيرا إلى أن مستغانم ستكون من بين الولايات الساحلية المعنية بهذا النشاط. وأوضح الوزير أن التنقيب عن البترول والغاز في الشمال هو العمل اليومي الذي تقوم به سوناطراك التي تبحث عن استكشافات جديدة لتجديد الاحتياطي الوطني وتدعيم قدرات الإنتاج. وأفاد السيد قيطوني أن استراتيجية سوناطراك في آفاق 2030 تهدف إلى تجديد ورفع الاحتياطات الوطنية المؤكدة من البترول والغاز وهو ما ينسجم مع قانون المحروقات الجديد الذي سيكون مرن وسيساعد على جلب المستثمرين الأجانب على قاعدة رابح رابح ودون المساس بمصلحة البلاد. وكان قيطوني قد أعلن مساء الأحد أنه سيتم لأول مرة إدراج التنقيب عن النفط في البحر والغاز الصخري في النص الجديد لقانون المحروقات. وفيما يتعلق بتموين السكان بالغاز الطبيعي أكد الوزير أن هدف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة هو أن يصل الغاز الطبيعي إلى كل المواطنين مبرزا أن نسبة الربط بهذه المادة الطاقوية بلغت وطنيا 60 في المائة بفضل ثلاثة برامج حيوية أقرها رئيس الجمهورية منذ سنة 2000 والتي لم تكن خلالها نسبة الربط تتجاوز 25 في المائة على المستوى الوطني . وقد عاين الوزير خلال هذه الزيارة مشروع ربط 4.400 مسكن بالغاز الطبيعي ببلديات عشعاشة والنكمارية وخضرة وتازقايت بتكلفة مالية تقدر ب978 مليون دج 75 في المائة منها على عاتق ميزانية الولاية. كما يتم حاليا ربط أزيد من 41 حي من أحياء ديوان الترقية والتسيير العقاري ب14 بلدية بغاز المدينة (2.445 مسكن) بغلاف مالي يقدر ب 54 مليون دج مما سيساهم في رفع نسبة التغطية ولائيا إلى أزيد من 70 في المائة. وقام السيد قيطوني أيضا بوضع حيز الخدمة لشبكة تزويد 1.149 مسكن بالغاز الطبيعي ببلدية السور (24 كلم جنوبمستغانم) والتي بلغت تكلفتها المالية 101 مليون دج 27 في المائة منها من ميزانية الولاية. كما عاين محطة توليد الطاقة الكهربائية بسونكتار (بلدية مستغانم) وهي أكبر محطة لإنتاج الكهرباء بالتوربينات الغازية والبخارية (الدورة المدمجة) في الجزائر وإفريقيا بطاقة تتجاوز ألفي ميغاواط في السنة. ودعا الوزير المقاولات المكلفة بإنجاز المحطة المقرر استلامها بشكل جزئي في سبتمبر 2020 وكليا في فيفري 2022 إلى تنظيم الأشغال وتحديد مهام كل المتدخلين في المشروع ورفع وتيرة الإنجاز وتدعيم الورشات بالعتاد والتجهيزات المناسبة خصوصا لعمليات تقوية الأرضية التي دامت سنوات.