بتهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصّد، مثل الزّوجان "ب. فاطمة" و"ق. كمال" أمام محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو للفصل في القضية المنسوبة إليهما، والتي تعود تفاصيلها حسب ما جاء في قرار الإحالة إلى تاريخ 2 فيفري 2003 عندما تلقّت مصالح الأمن بدائرة بني دوالة معلومات مفادها العثور على جثثي كلّ من الضحّيتين "ب. ويزة" و"ب. سكورة" على مستوى منزلهما الواقع بقرية" تفمونت أعزوز" بدائرة بني دوالة. وعلى جناح السرعة تمّ نقل جثثي الضحّيتين إلى مصلحة حفظ الجثث بالمركز الاستشفائي الجامعي "محمد النّذير" بتيزي وزو لإخضاعهما للتشريح والكشف عن الأسباب الحقيقية المؤدّية إلى الوفاة· وخلال إجراء معاينة ميدانية قصد فتح تحقيق في القضية وللكشف عن الوقائع الحقيقية للجريمة، وانطلاقا من تقرير الخبرة الطبّية التي طبّقت على جثّثي الضحّيتين، والتي أكّدت أن الوفاة غير عادية، بل إن الضحّيتين تعرّضتا للخنق بواسطة الأيدي، إلى جانب هذا بيّنت التحرّيات أن بيت الضحّيتين تعرّض للسرقة، حيث تمّ الاستيلاء على كلّ ما لديهما من أموال ومجوهرات من دون أيّ أثر للكسر. ونظرا لشبهات التي تحوم حول المتّهمين في قضية الحال من خلال التصريحات المتناقضة التي أدليا بها عند سماعهما من طرف الأمن والضبطية القضائية واللذين تورّطا قبلا في قضايا قتل مماثلة، صرّح المتّهم "ق. كمال" بأنه تعرّف على المتّهمة "ب. فاطمة" التي هي زوجته حاليا، في بلدية تيفزيرت الساحلية واقترح عليها الزّواج، ثمّ عاد معها إلى بيتها العائلي الذي تركته منذ حوالي عامين من دون أن تترك أيّ إشارة وذلك بسبب مشاكل كانت بينها وبين عائلتها، وأكّد أنه يوم الوقائع كان يقضي اللّيلة عند أهل زوجته في القرية وسمع بالحادثة من عامّة أهل القرية الذين كانوا يتحدّثون عن الأمر بعد أن شاع· وقد اتّسمت تصريحات المتّهمة التي أنكرت بدورها وقائع القضية لدى مثولها أمام هيئة المحكمة بالتناقض مع ما أدلت به عبر مراحل التحقيق، وعلّلت ذلك برغبتها في الانتقام من زوجها بعدما تركها تعاقب لوحدها في القضية التي تورّطت فيها رفقته والمتمثّلة في قتل سائق سيّارة أجرة، أين أدينت بالسجن المؤبّد· وقد صرّحت المتّهمة أمام مصالح الضبطية القضائية أنها بتاريخ الوقائع رافقت زوجها من مقرّ مسكنهما العائلي المتواجد ببلدية ذراع بن خدّة إلى محلّ صديقه المدعو "ز، كمال" وهناك تمّ حجزها، ليتوجّه زوجها والشخص المذكور إلى وجهة تجهلها وعندما رجعا لاحظت إحضارهما لكمّية هائلة من العملة النّقدية الوطنية والعملة الصّعبة، بالإضافة إلى كيس مليء بالمجوهرات، مؤكّدة أنها بقيت في المحلّ تحتسي المشروب الكحولي إلى غاية عودتهما. ممثّل النيابة العامّة لدى محكمة الجنايات اِلتمس إنزال عقوبة السجن المؤبّد في حقّ الزّوجين، لتبرّئهما المحكمة بعد المداولة القانونية لضعف الأدلّة التي من شأنها إدانتهما·