أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة السيد نوارة سعدية جعفر بالجزائر العاصمة، أن المؤشر العام للعنف بين الزوجين وصل إلى نسبة 15 بالمائة، فيما بلغت نسبة العنف داخل الأسرة 4·17 بالمائة· وأوضحت السيدة جعفر يوم الخميس في ردها على استفسار النائبة كريمة بن نصيب من حزب جبهة التحرير الوطني في جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني أن التحقيق الذي أجرته الجهات المعنية في مجال ممارسة العنف ضد المرأة سنة 2006 أظهر بأن المؤشر العام لهذا العنف بين الزوجين وصل إلى 15 بالمائة، وبأن المرأة تتعرض ضمن هذا المؤشر إلى 30 بالمائة من العنف النفسي و19 بالمائة إلى العنف اللفظي وإلى 4·9 بالمائة من العنف البدني· وبخصوص العنف داخل الأسرة الذي يعد من أشد أشكال العنف خطورة، لأن تداعياته تمتد لتشمل كل أعضاء الأسرة خاصة منهم الأطفال، فنجد - حسب تدخل الوزيرة - العنف اللفظي الذي يمثل 1·16 بالمائة والعنف الجسدي 2·5 بالمائة إضافة إلى العنف الجنسي 6·0 بالمائة، ليصبح بذلك المؤشر العام للعنف داخل الأسرة الجزائرية 4·17 بالمائة· وبعد أن ذكرت بالمخطط التنفيذي للاستراتيجية الوطنية الخاصة بمكافحة العنف ضد المرأة الذي سيستمر إلى غاية سنة 2014 ، أشارت ممثلة الحكومة إلى مختلف القوانين الوطنية المتضمنة لأحكام ترمي إلى حماية أفراد الأسرة من مختلف أشكال العنف وإلى تحقيق التوازن في الحقوق والواجبات بين الزوجين وأخرى تعاقب العنف الإرادي وتشدد العقوبة إذا كان الجاني من أصول أو فروع للضحية وتجرم أيضا الأفعال المخلة بآداب الأسرة والتحرش الجنسي· وأضافت بأن التحقيق أظهر بأن النساء والأطفال هم الأكثر عرضة للعنف في الوسط الأسري، وبأن هذه الظاهرة تنتشر كثيرا بين الأزواج والنساء المطلقات والأرامل، فيما سجل بالمقابل بأنه كلما ارتفع المستوى التعليمي للمرأة كلما قلت ممارسة العنف ضدها·
