ميزانية 2022: هكذا سيتم تمويل العجز أوضح الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان يوم السبت بالجزائر العاصمة أن تمويل عجز الميزانية لسنة 2022 سيتم عبر اللجوء إلى السوق المالية الداخلية والبنوك والاقتطاع من صندوق ضبط الإيرادات. وخلال جلسة علنية مخصصة للرد على انشغالات النواب بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2022 أوضح بن عبد الرحمان أن الحكومة ستلجأ لسد عجز الميزانية إلى التمويل البنكي والسوق المالية والاقتطاع من صندوق ضبط الإيرادات في ظل توقع استمرار انتعاش أسعار النفط مقابل سعر مرجعي ب45 دولار في ميزانية السنة القادمة. وأوضح الوزير الأول أن تمويل عجز الميزانية المتوقع في إطار مشروع قانون المالية 2022 سيكون بالأخص بالاعتماد على التمويل الداخلي للاقتصاد من خلال العودة للسوق المالية الداخلية من خلال تطوير أدوات التمويل البنكي مبرزا أن هذه السوق تحوي على إمكانيات مالية هائلة تنتظر التعبئة مما سيمكن حسبه من تخفيف الضغط على ميزانية الدولة . وفي هذا الإطار ذكر بسعي الحكومة للوصول خلال الثلاث سنوات المقبلة لتغطية كلية لنفقات التسيير بالجباية العادية وهي التغطية التي بلغت هذه السنة أكثر من 65 بالمائة. واعتبر بن عبد الرحمان أن هذا المستوى جد معتبر بالنظر لما كان معمول به سابقا حيث كانت الجباية البترولية هي التي تطغي على الميزانية.