كيف يهدّد الذكاء الاصطناعي خصوصيتك؟ 02

مسؤولون سياسيون وخبراء أمميون يُحذرون
كيف يهدّد الذكاء الاصطناعي خصوصيتك؟
بقلم: معاذ فريحات*
الجزء الثاني والأخير
في يوم ما قد تمر من أحد مطارات العالم المسافة بين بوابة وأخرى قد تستغرق 15 دقيقة. في هذا الوقت القصير أنت تستمتع بالنظر يمنة ويسرى لكن خصوصيتك قد تكون اخترقت وأنت لا تعلم.
ببساطة كاميرا تعمل بالذكاء الاصطناعي هي تراك وأنت لا تراها. تسلط عدستها على وجهك وفي ثوان ستحدد هويتك.
يكفي من هذه الكاميرا نظرة واحدة إلى وجهك لتحدد المسافة بين العينين والأبعاد بين الجبهة والذقن وبين الأنف والفم وعمق محجر العين وشكل عظام الوجنة ومحيط الشفاه والأذنين . وتحدد من أنت.
إنها بصمة الوجه وهي من الذكاء الاصطناعي الذي بات كثيرون يخشون من تبعاته على خصوصيتنا وحقوقنا نحن البشر.
في أواخر عام 2021 قالت شركة ميتا مالكة شبكة فيسبوك إنها ستلغي قاعدة بيانات نظام التعرف على الوجه التي تضم أكثر من مليار بصمة وجه استجابة لمخاوف جدية بشأن الخصوصية.
وفي عام 2018 قال نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس شركة مايكروسوفت براد سميث في منشور على المدونة التي ترعاها الشركة إن على الحكومات تشكيل لجنة خبراء لتكنولوجيا التعرف على الوجه إذ أن هناك استخدامات إيجابية لتكنولوجيا التعرف على الوجه ولكن هناك بعض الاستخدامات التي تستهدف تتبع الأشخاص دون أخذ الأذن منهم ما يخترق خصوصيتهم.
وأضاف أن فكرة تتبع الأشخاص التي كانت مجرد أفكار وتخيلات في الأفلام أصبحت واقعا حقيقيا يمكن تطبيقه على نطاق واسع ما يتطلب تدخل الكونغرس لإيجاد تشريع لهذا الأمر.
ويقول خبير التقنية الغازي إلى أن وجود تقنيات التعرف على الوجه قد تجعل بعض الفئات وكأنها تعيش داخل سجن كبير أسواره الرئيسية مدعمة بكاميرات الذكاء الاصطناعي والتي لديها القدرة على تمييز هويات الناس وتتبعهم بحسب عرقهم أو لونهم أو شكل وجههم.
الصين وتطويع الذكاء الاصطناعي في الرقابة القسرية
منذ سنوات تتحدث تقارير دولية عن انتهاكات صينية وتطويعها للتكنولوجيا في فرض نوع من الرقابة من القسرية والتي تستهدف فيها اضطهاد الإيغور وفق تقرير سابق لصحيفة تيلغراف.
ويكشف التقرير أن سكان مقاطعة شينجيانغ يخضعون لرقابة دائمة من خلال تقنيات متقدمة تحت ذرائع واهية مثل الوقاية من الأوبئة حيث تفرض عليهم تحميل تطبقات تتبع إلزامية والتي توثيق فيها سجل الحركة والمعلومات الشخصية التفصيلية وتحديدا العرق.
وعلى الجميع استخدام هذا التطبيق والتفاعل مع رموز خاصة لدخول سوق المواد الغذائية أو العودة للمنزل ما يسمح للسلطات رسم خارطة لتحركات الأفراد.
ويقول الغازي إن بعض الأنظمة السياسية قد تطور أو تستخدم تطبيقات تكنولوجية تستهدف فيها مجموعات معينة بشكل صارم جدا يعيق الحياة اليومية للأفراد ويؤثر على عملهم وهو ما يفضي إلى نوع من الأنظمة الحاكمة المهيمنة المدعمة بالذكاء الاصطناعي .
ويشير إلى أن هذه التقنيات قد تستخدم لإضفاء المزيد من الرخاء على حياة الشعوب أو تشديد القيود المفروضة عليهم.
وكررت منظمة العفو الدولية إدانتها لقمع الصين للأقلية المسلمة معتبرة أن الأمر يصل لحد الجرائم صد الإنسانية وانتقدت إنشاء السلطات الصينية واحدا من أعقد أنظمة المراقبة في العالم بالإضافة إلى شبكة واسعة من المراكز التي أقامتها تحت شعار مراكز التغيير من خلال التثقيف وأكدت أنها بالواقع معسكرات للاعتقال في جميع أنحاء الإقليم.
وفي جانفي 2021 قررت الحكومة الأمريكية أن الإجراءات التي اتخذتها الصين في منطقة شينجيانغ ذاتية الحكم تمثل إبادة جماعية ضد سكانها من الأقليات العرقية الإيغورية بسبب الإجراءات التي تستهدف المواليد الجدد والحجز التعسفي والأنباء التي تقول إن السلطات الصينية أخضعت نساء من هذه الأقلية إلى عمليات عقم قسري .
كيف تتعرف أنظمة الصين على الأفراد؟
ويؤكد تقرير سابق نشرته وكالة رويترز أن الصين جندت شركات مراقبة للمساعدة في وضع معايير لأنظمة دقيقة للتعرف على الوجوه عبر تتبع الخصائص مثل العرق ولون البشرة وهو ما يتم استغلاله في مجال المراقبة وحقوق الإنسان.
وحددت مجموعة أبحاث المراقبة أي بي في أم كيفية جمع البيانات التي يتم التقاطها بواسطة كاميرات التعرف على الوجه ومنها حجم الحاجب ولون البشرة لتحديد العرق ويقسمها إلى خمس فئات وهي أبيض أسود بني أصفر وأخرى.
وتتعقب الكاميرات على نطاق واسع الأفراد حسب لون البشرة والعرق وشكل قصة الشعر في حين تنفي السلطات الصينية أي انتهاكات لحقوق الإنسان.
ولا يقف الاضطهاد الصيني تجاه الإيغور عند حدود مخيمات الاعتقال والتتبع إذ تسعى السلطات إلى تسخير جميع الوسائل حتى العلمية منها بمحاولة رسم خريطة لشكل وجوه المواطنين من الإيغور اعتمادا على الحمض النووي بحسب تقرير سابق لصحيفة نيويورك تايمز.
وجعلت الصين من الإيغور في منطقة شينغيانغ أشبه بفئران تجارب لاختبار نظامها الذي تطوره من أجل تسهيل متابعة وملاحقة هذه الأقلية وقامت بجمع عينات دم بشكل واسع من أجل اختبار نظام بناء شكل الوجه اعتمادا على نقطة دم.
ورغم أنه يبدو من الخيال معرفة شكل الإنسان من خلال نقطة دم واحدة فقط إلا أن العلماء توصلوا إلى عملية تسمى التنميط الظاهري للحمض النووي والتي تتيح لهم تحليل الحمض النووي ومعرفة الصفات الأساسية لشخص ما مثل لون بشرته ولون عينيه وبالتالي إعادة بناء شكل وجهه باستخدام صور ثلاثية الأبعاد.
كاميرات المراقبة في الصين تصل أماكن غير مسبوقة
تعد الصين من الدول التي تمتلك نظاما يراقب مواطنيها في جميع تحركاتهم ولكنها مؤخرا استهدفت وكثفت مراقبة المصابين والمتعافين من فيروس كورونا المستجد وليس فقط خلال تواجدهم خارج المنازل إذ وجد البعض كاميرات داخل بيوتهم.
ويتخوف خبراء من استخدام الصين للنظام على المدى الطويل خاصة إذا ما تم تفعيله مع نظام التعرف على الوجه من خلال كاميرات المراقبة المنتشرة في أنحاء البلاد وإذا ما أضيفت خارطة بناء الوجه اعتمادا على الحمض النووي فإن هذا سيعني أنها تبني نظاما يمكنها من تشديد قبضتها على المجتمع وتعظيم قدرتها على ملاحقة المعارضين والمتظاهرين.
ومع القدرة على إعادة بناء الوجوه سيكون لدى السلطات الصينية أداة علمية وراثية من أجل إحكام سلطتها على الإيغور وهي أصلا قامت بجمع العديد من عينات الحمض النووي منهم وحتى بعيدا عن هذه الأقلية تمتلك الصين أكبر قاعدة بيانات للحمض النووي في العالم تضم نحو 80 مليون عينة.
إيران تنسخ التجربة الصينية
وبعد توقيع إيران والصين معاهدة تعاون اقتصادي واستراتيجي مدتها 25 في مارس من 2021 أعلن بعدها بفترة عن مشروع كبير لتركيب أنظمة كاميرات رقابة وتتبع صينية في العديد من المدن الإيرانية.
ورغم نشر الكاميرات في المدن الإيرانية منذ عدة أشهر إلا أن الشرطة الإيرانية أعلنت في إبريل الماضي إنها تركب كاميرات في الأماكن العامة والطرقات لرصد النساء اللاتي لا يلتزمن بالحجاب ومعاقبتهن بحسب وكالة رويترز.
وقالت الشرطة في بيان إن المخالفات سيلتقين بعد رصدهن رسائل نصية تحذيرية من العواقب .
ويخلع عدد متزايد من الإيرانيات الحجاب منذ وفاة شابة كردية عمرها 22 عاما وهي رهن الاحتجاز لدى شرطة الأخلاق في سبتمبر الماضي. وكانت مهسا أميني محتجزة بتهمة انتهاك قواعد الحجاب. وتصدت قوات الأمن للتمرد بعنف.
وفي جانفي الماضي قال تقرير نشره موقع وايرد المتخصص بالتكنولوجيا تقوم أجهزة الأمن الإيرانية باعتقال النساء حتى بعد عدة أيام من مخالفتهن لقواعد اللباس حيث يجري تتبعهن ورصدهن باستخدام تكنولوجيا التعرف على الوجه الصينية المنشأ ليصار إلى اعتقالهن.
الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط
قارئ موجات للدماغ لكشف الكذب و كاميرات صغيرة و كاميرات ترصد ما يزيد عن كلم وغيرها من الأجهزة والتقنيات التي تستخدم في دول الشرق الأوسط بحسب تقرير آخر نشرته صحيفة نيويورك تايمز.
وللوصول إلى مزيج تجسس بطريقة فعالية مذهلة يمكنك شراء برامج قرصنة إسرائيلية وتطبيقات أمريكية وخوارزميات صينية بحسب الصحيفة.
ويشير التقرير إلى أن التوسع في تقنيات التتبع الأمنية والتي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط يثير تساؤلات حول التأثيرات على خصوصية الأشخاص وكيفية ممارسة السلطة السياسية خاصة في ظل ما كشفه مؤتمر للشرطة في دبي عقد في مارس الماضي والذي استعرض فيه أحدث التقنيات من خلال برامج مراقبة متقدمة والتي تستخدم تطبيقات التعرف على الوجه بمميزات تتيح تتبع الأفراد من خلال الكاميرات المنتشرة عبر المدن أو باختراق أجهزة الحاسوب والهواتف الخلوية.
ووصفت الصحيفة استخدام هذه التقنيات في دول عربية خاصة الإمارات بأنها دعامة غير ديمقراطية للسلطة السياسية رغم أنها ستساعد أيضا في وقف الجريمة والهجمات الإرهابية.
وتتهم منظمة العفو الدولي دول نفطية في الشرق الأوسط بأنها تتبع النقاد والمعارضين في انتهاك لحقوق الإنسان خاصة باستخدام برنامج بيغاسوس الإسرائيلي لاختراق الهواتف الخلوية.
وكشف مختبر سيتيزن لاب الكندي استخدام برامج التجسس مثل بيغاسوس على نطاق واسع من قبل حكومات وأجهزة أخرى للتجسس على المعارضين ووسائل الإعلام والنشطاء.
وأعلن مؤخرا عن برنامج تجسس إسرائيلي جديد يشبه برنامج بيغاسوس جرى استخدامه لاستهداف صحفيين وسياسيين معارضين في دول عدة والذي طورته شركة إسرائيلية غير معروفة تحمل اسم كوادريم ليمتد أسسها مسؤول عسكري إسرائيلي سابق وموظفون مخضرمون سابقون في شركة أن أس أو التي أنتجت بيغاسوس .
إطار أخلاقي دولي
ودعا خبراء في حديثهم لموقع الحرة إلى ضرورة وضع إطار أخلاقي دولي ينظم حدود تطبيقات الذكاء الاصطناعي وكيفية التعامل مع بيانات المستخدمين وحمايتها.
الناشطة في حقوق الإنسان ريكي فرانك يورغنسن دعت إلى ضرورة إعلان السلطات والأنظمة المختلفة عن استخدامها لأنظمة الذكاء الاصطناعي واتاحة المجال لهيئات الرقابة الوطنية في تقييم مدى التزامهم بعد انتهاك حقوق الإنسان.
وقالت يورغنسن وهي باحثة في المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان دي أي أتش أر لموقع الحرة إن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تفرض تحديات كبيرة على حقوق الإنسان مشيرة إلى أن استخدام التكنولوجيا في آليات صنع القرار في القطاع العام قد تشكل تحديا لحقوق المواطنين في بعض الأحيان .
خبير التكنولوجيا المبيض قال بدوره إنه لا يجب المبالغة في إمكانات الذكاء الاصطناعي في حل بعض القضايا الملحة مثل الفقر والتعليم والطب وغيرها.. إذ يجب وضع قيود صارمة تسمح باستمرار تقدم التقنيات في هذا المجال ولكن من دون الإضرار بالإنسان .
ويؤكد أن التعامل بمسؤولة مع الذكاء الاصطناعي ليست على عاتق الحكومات والأفراد فقط بل تقع في المرتبة الأولى على عاتق الشركات التي تطور هذه التكنولوجيا وعليهم الموازنة بين التطوير وحماية حقوق الإنسان .
واقترح المبيض تشكيل هيئات مستقلة داخل الشركات التقنية لتقوم بدراسة التهديدات المحتملة وتقييمها بشكل موضوعي لتقديم توصياتها في تحسين ممارسات الذكاء الاصطناعي وتثقف المستخدمين بالآثار السلبية التي قد تنشأ في حال إساءة الاستخدام .
تحديات
ويتفق الأكاديمي النجار مع هذا الرأي وقال إن تحديات الذكاء الاصطناعي تفرض على المجتمع الدولي والحكومات وصناع القرار اتخاذ إجراءات للحد من مخاطره لضمان احترام حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية .
وشدد على ضرورة تبني معايير دولية للمنظومة الأخلاقية والسلامة والتعاون بين الدول والمنظمات الدولية لتطوير استراتيجيات تكنولوجية مستدامة ومسؤولة إذ يجب تكثيف دعم البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي الأخلاقي والمسؤول ونشر الوعي والتثقيف حول الأخلاقيات وحقوق الإنسان .
وزاد النجار أن ينبغي تشجيع الابتكارات التكنولوجية التي تركز على تعزيز حقوق الإنسان والتنمية المستدامة ودعم تمثيل المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في المناقشات حول استخدام الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان .
ويثير الخبير الغازي المخاوف من أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي من البعض قد يكون أمرا مجهولا وهو ما يجعل من الصعب معرفة أين؟ وكيف تستخدم هذه الأنظمة؟ ولهذا يجب أن يتم التعامل دوليا مع هذا الأمر بشكل شفاف ومعلن.
وأشار إلى أنه يجب توقيع المبرمجين على مواثيق شرف أشبه بتلك التي يوقعها الأطباء عند إستلام شهاداتهم من أجل الزامهم بعدم تطوير الاستخدامات الضارة في تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعزيزها بمنظومة مواثيق ومعاهدات دولية للحد من استخدام الحكومات والدول لها بشكل ينتهك حقوق الإنسان .
الحق في الخصوصية في العصر الرقمي
وفي أوت من 2022 أصدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تقريرا أكدت فيه على أهمية الحق في الخصوصية في العصر الرقمي خاصة مع تنامي إساءة استخدام أدوات الاختراق الحاسوبي الاقتحامية تفشي رصد الأماكن العامة وخطر إنشاء نظم للمراقبة والرقابة الشاملة التي قد تقوض تنمية مجتمعات نابضة بالحياة تحترم الحقوق .
ودعت إلى كبح هذه التكنولوجيات من خلال تنظيم فعال قائم على القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان مشيرة إلى أنه في حين يزعم أن أدوات التجسس تستخدم لمكافحة الإرهاب والجريمة فإنها كثيرا ما تستخدم لأسباب غير مشروعة بما في ذلك قمع الآراء الناقدة أو المعارضة ومن يعبرون عنها بمن فيهم الصحفيون والشخصيات السياسية المعارضة والمدافعون عن حقوق الإنسان .
ودعت المفوضية إلى اعتماد خطوات عاجلة من أجل التصدي لتفشي برامج التجسس مكررة الدعوة إلى وقف استخدام وبيع أدوات الاختراق الحاسوبي إلى أن يتم وضع نظام ضمانات كافية لحماية حقوق الإنسان .
وأكدت أهمية أن تعمل على الفور على إنشاء نظم قوية جيدة التصميم لمراقبة الصادرات تنطبق على تكنولوجيات المراقبة والتي ينطوي استخدامها على مخاطر كبيرة على التمتع بحقوق الإنسان حيث ينبغي للدول أن تشترط إجراء تقييمات شفافة للأثر على حقوق الإنسان التي تأخذ في الاعتبار قدرات التكنولوجيات المعينة فضلا عن الحالة في الدولة المتلقية .
مبادرة واشنطن في مواجهة الاستبداد الرقمي
وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي بايدن نهاية مارس مبادرة تطويع التكنولوجيا لدعم القيم والمؤسسات الديمقراطية والتي تؤكد على أهمية مؤائمة التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي مع احترام المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وتعمل مبادرة بايدن للديمقراطية الرقمية من خلال تعزيز دور برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الدول التي تعمل بها إضافة تعزيز ائتلاف فريدوم أونلاين بإضفاء نوع من الطابع المؤسسي لتعزيز حرية الإنترنت.
كما ستقوم الولايات المتحدة بتعزيز إتاحة تكنولوجيا الاتصالات عبر الإنترنت للمواطنين في المجتمعات المغلقة مثل جهود توفير الإنترنت للمواطنين في إيران من خلال رفع العقوبات عن الشركات الأجنبية التي ستساهم في ذلك.
مواجهة
ويؤكد البيت الأبيض أن المبادرة تستهدف مواجهة الاستبداد الرقمي خاصة في ظل استغلال حكومات للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في عمليات الرقابة والتتبع ضمن حملات قمع ممنهجة للسيطرة على النشطاء والمعارضين داخل وخارج البلاد.
وتشير العديد من الحالات إلى إساءة استخدام برامج التجسس التجارية وانتشار المضايقات عبر الإنترنت للناشطين الأمر الذي يتطلب مواجهتها حزمة شاملة من الإجراءات بدمج مبادئ حقوق الإنسان مع التكنولوجيا.
كما يجب اتخاذ إجراءات لمكافحة انتشار برامج التجسس التجاري من خلال تعميق التعاون الدولي ووضع مبادئ توجيهية حول استخدام الحكومات لتكنولوجيا المراقبة إضافة تعزيز المبادرات لتعزيز الأمن السيبراني للمجتمعات الأكثر عرضة للخطر أو المعرضين للقمع العابر للحدود.
ويؤكد البيت الأبيض أن التكنولوجيا الحديثة مثل أنظمة الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحيوية لها فوائد قد تكون مغيرة للواقع بشكل كبير ولهذا يجب ضمان ألا تكون الابتكارات والتقدم على حساب القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأشار إلى أنه يجب وضع خارطة طريق لتحقيق هذه الأهداف من خلال مشاريع قوانين الذكاء الاصطناعي وأطر العمل لإدارة مخاطر هذه التقنية.