خصّص رئيس الجمهورية وبناء على تقرير من وزير المالية غلافا ماليا قدره 37 مليون دينار كنفقات من أجل إجلاء الرعايا الجزائريين المقيمين في ليبيا، خاصّة منهم الذين تعرّضوا لضغوطات وأخطار جرّاء الأحداث الأخيرة التي عرفتها المنطقة، على أن يتمّ إلغاء المبلغ من ميزانية 2011 المخصّصة في باب النّفقات المحتملة· ويشير المرسوم الرئاسي رقم 11/ 280 المؤرّخ في 11 أوت والصادر في 2011 المتضمّن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأوّل والصادر في الجريدة الرّسمية في عددها 64، أن يحدث في جدول ميزانية تسيير مصالح الوزير الأوّل تحت رقم 37 13، حسب ما جاء في المادة الأولى بعنوان النّفقات المتعلّقة بالرّعايا الجزائريين المقيمين في ليبيا، حيث يلغى من ميزانية 2011 اعتماد قدره 37 مليون دينار مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب 37 91 بعنوان (نفقات محتملة احتياطي مجمع). كما تشير المادة الثالثة من ذات المرسوم إلى أنه يخصّص لميزانية 2011 الاعتماد المذكور أعلاه ليقيّد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأوّل في الباب رقم 37 13· ويأتي هذا الإجراء عقب الأحداث الأخيرة التي تشهدها ليبيا، والتي أدّت إلى استنجاد العديد من الجزائريين المقيمين بها بأعلى السلطات الجزائرية لتخليصهم من كابوس هاجس التهديدات والضغوطات الممارسة عليهم من طرف بعض القبائل ومن (الثوّار) للثأر من الموقف الجزائري (المحايد) إزاء الأحداث بها، خاصّة بعدما روّج لدى الليبيين من شائعات تتحدّث عن وجود مرتزقة كانوا يقفون بجانب القذافي لمحاربة الليبيين المعارضين لنظام القذافي، ليتراكم الحقد على الجزائريين القاطنين في ليبيا منذ سنوات، والذين فقد أغلبهم ممتلكاتهم جرّاء الأحداث الأخيرة·