بين إضافة جرعات للنجاح أو إحداث كوارث

مراصد
إعداد: جمال بوزيان
الدروس الخصوصية للتلاميذ..
بين إضافة جرعات للنجاح أو إحداث كوارث
سألنا أساتذة عن الدروس الخصوصية عموما ما لها وما عليها إثر تداول أخبار عن منع كلي أو جزئي لها.
وسألنا: هل كل الدروس الخصوصية شر يجب إيقافها؟ وألا يرى الأساتذة تباينا في أصناف الأساتذة الذين يقدمون الدروس الخصوصية؟.
وألا يمكن سن قوانين خاصة بكل ما يتصل بتنظيم عملية الدروس الخصوصية برمتها عبر قوانين؟ وطلبنا اقتراحات من الأساتذة.
*****
الدروس الخصوصية.. ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب!
أ.سعاد عكوشي
تتخطى ظاهرة الدروس الخصوصية اليوم أكثر ما نتوقعه لتغدو قضية اجتماعية واقتصادية معقدة انتشرت بشكل وبائي وألقت بظلالها على منظومة التعليم بأكملها رغم أن استفحالها نتيجة لسوء المنظومة التربوية وغدت من القضايا المُنتشرة على نطاق واسع سواء في مجتمعنا أو في المجتمعات العربية على حد سواء وأضحت مألوفة لدرجة أصبح الكثير من الطلاب في حاجة إلى المدرس الخصوصي على مختلف المستويات الدراسية سواء كان ممتازا أو ضعيفا... وتنشط أكثر مع اقتراب نهاية العام الدراسي وخلال الامتحانات الرسمية وترتفع أسعارها في الساعة بشكل لافت وتعد فترة الامتحانات فترة انتعاش للمدرسين الخصوصيين وللكسب المادي.
لا شكّ أنّ للدروس الخصوصية أسبابا ومبررات.. أهمها إجمالا انعدام الثقة بين المجتمع والمؤسسة التعليمية (المدارس) حيث أثرت هذه الدروس سلبا على المعلم المخلص الجاد والطالب النبيه المنظم في سلوكه وتحصيله وولي الأمر الحريص على ولده ويمكن حصر الأسباب فيما يإتي:
1- الأسباب المتعلقة بالطالب:
- رغبة الطلاب في رفع مستواهم العلمي وتحصيل العلامات التي تؤهلهم دخول الأفرع الدراسية التي يحلمون بدخولها.
-في اعتقاده الدروس الخاصة أكثر جاذبية من المدارس العادية في نظامها ومعاملة أساتذتها وسرعة إدراكهم لما صعب عليهم في مدارسهم
- نظرة المتعلم المشككة لأداء معلمه وجودة ما يقدمه.
- الروح التنافسية العالية التي تسود بين الطلبة المتفوقين خاصةً والرغبة في بذل جميع أسباب النجاح والتفوق.
- يشعر الطالب بالدعم وذلك بفضل وجود المعلم الخصوصي الذي لن يتركه وحيدا يفك طلاسم المعلومات بل يساعده ويأخذ بيده خطوة خطوة ليتم حل المشكلات التي واجهها.
2- أسباب متعلقة بالنظام التعليمي: متمثلة في:
- كثافة حجم المنهج مما يضطر المعلم لتسريع عملية التطبيق على حساب فهم الطالب وعدم مراعاة اختلاف قدراتهم العقلية.
- غرابة المنهج وبعده عن مدارك الطلاب -كثرة التغييرات التي تمس المناهج تجعل بعض الأساتذة لا يحكمون سيطرتهم على تنفيذها.
- الاكتظاظ دافع يؤدي إلى عدم مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين وبعض المشكلات الأخرى كالإضرابات ومرض بعض المعلمين الذين يتأخرون في إنهاء المنهج.
3- أسباب متعلقة بالأستاذ : فهي استثمار مربح لوافد استطاع أن يقنع الطلبة بقدرته الإعجازية على مساعدته في التغلب على تعقيدات المنهج العلمي وفهم طبيعة أسئلة الامتحانات... لكني أجد هذا الطرح سطحيا ساد عند العامة بسبب نظام الريع والقائم على فكرة أن التعليم مجاني وليس من حق المعلم أن يحسن وضعه المادي.
وهي أيضا أسلوب من أساليب التسويق الشخصي له ومن المرغِّبات التي تشجع المزيد من الطلبة على الالتحاق بصفوفه.
4- أسباب متعلقة بالأسرة: حيث أن تقصير الأهل في متابعة أبنائهم دراسيا بسبب انشغالهم في أمور الحياة أو عدم اطلاعهم العلمي الكافي الذي يؤهلهم للقيام بهذا الدور فيقومون بإسناد أبنائهم إلى المدرسين الخصوصيين ليرفعوا بذلك المسؤولية عن أنفسهم ويتخلصوا من جلد الذات وتأنيب الضمير بخصوص تقصيرهم مع الأبناء.
يبقى السؤال: هل الدروس الخصوصية مهمة للنجاح؟! وهل تستحق أن تتحمل الأسرة كل هذه الأعباء المادية أم هي علاج لأزمة تعليمية؟!.
مثل كل ظاهرة تطفو على مجتمعنا تعد الدروس الخاصة سلاحا ذا حدين تتداخل نعمها بنقمها فإذا اعتبرناها نقمة فيمكن أن نحصي بعضا منها:
تأثيرها النفسي والاجتماعي على الطالب:
- الدروس الخصوصية تخلق مواطنا ضعيفا خائفا من اقتحام الحياة ومن إتقان التخصص العلمي أو المهني لاحقا وتخلق شخصا فاقدا للشعور بالثقة غالبا في ذاته وفي قدرته على الفهم والاستيعاب.
- تربي الطالب على التواكل والسلبية في اعتماده عليها وعدم استغلال قدراته في التحصيل الدراسي وأداء واجباته المنزلية مما يؤثر على بناء شخصيته فيحولها من شخصية مستقلة إلى شخصية اعتمادية على الآخرين حيث تساهم المدرسة في تشكيل السلوك التحصيلي وبناء شخصية تميزه عن غيره وفي الوقت نفسه تكسبه معايير وقيما مشتركة لذلك فهي تعد عاملا أساسيا في مساعدته على تحقيق النمو العقلي والخلقي والاجتماعي النفسي وهذا لا يتم الا عن طريق التعّلم الذي يكتسب في المدرسة باعتبارها أقوى الوسائط التربوية بعد الأسرة.
- مدارس الظل تهدر وقت التلميذ وتحرمه من الراحة ومن اللعب الصحي المنظم ومن التفاعلات الأسرية والاجتماعية.
- ترسيخ عمليات التلقين والحفظ وهكذا لن تتم تنمية قدرات التفكير من فهم واستيعاب وتحليل وتفكير وتركيب وتثبط عمليات التفكير الإبداعي والنقدي وغيرها من منظومات التفكير العلمي والعقلي الذي يشكل جوهر العملية التعليمية.
تداعيتها على المعلم:
وجوهرها يكمن في:
- تقصير بعض المعلمين في أداء واجبهم المهني ورسالتهم على الوجه الصحيح متخلين عن أساليب التدريس الحديثة وتكنولوجيا التعليم فتوسعت دائرة الفجوة بينهم وبين متعلميهم.
- لم تعد للمدرس طاقة فكرية أو بدنية تمكنه من الإبداع في تقديم المنهج على وجه أكمل.
- مقابل الأجر الذي يحصل عليه معلم الدروس الخصوصية سواء أجر بالساعة أم شهري قد يقصر المعلم في أدائه ويبقى كل همه شرح ما لديه والسلام دون أن يلتفت أو يبالي بالفروقات الفردية الموجودة في المجموعة التي يعلمها وما إن يحين الوقت حتى يلملم أوراقه ويتجه إلى المجموعة الأخرى.
على الأسرة:
- أثرها بدأ واضحا على الجوانب الاقتصادية للأسر الفقيرة ومتوسطي الدخل حيث يؤثر انتشار الدروس الخصوصية سلبا على ميزانيتها.
- يمنع مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية أمام أبناء الطبقات المختلفة من الناحية التحصيلية.
كذلك فيما يتعلق بذهاب الطالبات إلى بيوت معلميهم والانفراد بهن فقد يحدث الكثير من المشكلات ويحد من تحقيق أهداف العملية التعليمية والوصول إلى الغايات المنشودة.
إقامة تراتبية بين المواد الدراسية:
فقد أصبح هناك تنافس على الالتحاق بما عرف بمعاهد القمة نظرا للتركيز في الدروس الخصوصية على الرياضيات والفيزياء والكيمياء والعلوم الطبيعية واللغات الأجنبية مما نجم عنه تدهور مكانة بقية المواد الدراسية في أذهانهم وتعد هذه التراتبية تشويها للقيمة المجتمعية لمختلف المواد الدراسية الإنسانية وأصبحت هذه التراتبية منافية لما تتطلبه العلوم من كفاءات عرضية وتكامل نتج عنه أيضا تصنيف الأساتذة عند المتعلمين بين المدرسين اّلذين يدرسون المواد المؤهلة لكليات ومعاهد القمة وأولئك الذين يدرسون المواد الدارسية الأخرى.
وتتجاوز سلبيات الدروس الخصوصية إلى حد إقامة قطيعة بين الفرد والمدرسة مما توّلد لدى التلميذ نزعة الاغتراب عن مؤسسة المدرسة وعدم احترامها وتقديرها وبذلك لا يرى لها التلميذ أي دور في تنمية مختلف جوانب شخصيته وما دام الحفظ وتخزين المعلومات الجاهزة هو غايته ومبتغاه فإنه لا يعير أي اهتمام لمبادئ النظام والتعاون ولا يمنح أي قيمة للزمن الذي يقضيه داخل المؤسسة التعليمية وبالتالي لن يحس بانتمائه لها وولائه لها.
تفاقم ظاهرة الدروس الخصوصية يلزمها بدائل وحلولا عدة للتغلب عليها تتظافر فيها الجهود ونظرًا لتأثيرها الكبير على العملية التعليمية وتجذرها في عقول التلاميذ ومعلميهم بات من الضروري العمل على تنظيمها وضبطها بما يلائم الطالب والمدرسة... وليس إلغائها.. فالدروس الخصوصية باتت ضرورية ولا يمكن الاستغناء عنها أحيانا نظرا لحاجة الطلاب لها بمختلف المستويات.
الدروس الخصوصية قضية مجتمعية وليست مسؤولية جهة بعينها ومنه فإن المسؤولية تقع على الجميع مما يدعوها إلى رسم برامج الوقاية والعلاج من هذا الوباء الاجتماعي والعمل على إزالة مسببات وجوده.. إذ يجدر بالعملية التعليمية ألا تكون محبطة ومثبطة فالتعليم الراقي يسعى إلى تنمية القيم المجتمعية الحاملة لنموذج العدالة والسلم الاجتماعي وليس مكانا لدروس موازية خاضعة لموازين العرض والطلب.
لذلك هناك جملة من الطرق للتخفيف من تفاقم انتشار الدروس الخصوصية نجملها في نقاط:
- العمل على تغيير ثقافة المجتمع بشأن الدروس الخصوصية سواء ولى الأمر أو التلميذ.
- مراجعة محتويات المناهج وتنقيتها من الحشو.
- إعداد المعلمين إعدادا علميا وأخلاقيا جيدا وتثمين مجهوداتهم بالمكافآت والبعثات.
- ربط ترقية المعلم بنتائج تلاميذه.
- التدقيق في قبول المعلمين في المدارس التعليمية.
- نقل المعلمين الذين لا يخلصون في أدائهم التربوي إلى وظائف إدارية أو كتابية
- زيادة أجور ومرتبة المعلمين لضمان حياة كريمة لهم.
- التخلص من كثافة الفصول.
- تقليص الحجم الساعي للمتعلمين.
- تأهيل المعلمين أكاديميا وتربويا وذلك بفتح المعاهد التكنولوجية للتربية.
- إيجاد نظام حوافز للأساتذة الأكفاء ممن تحصل متعلموهم على نتائج جيدة.
- ضرورة الرقابة القانونية الصارمة على مراكز الدروس الخصوصية التي تنشط في الظل بعيدا عن الرقابة.
إن القيمة التي يجب أن يعيها المعلم أن الله شرفه بمهنة التعليم فلا يجعل رسالته سلعة تبتاع بها ويعيها الطالب أن العلم بالتعلم وبالجد والاجتهاد والبحث عن المعلومة لا بالاتكال على الغير وأخذ المعلومة دون جهد فهنا لا يصبح للعقل فائدة ولا للتفكير مجال للممارسة. أما ولي الأمر فإن الله استرعاه ولده فلذة كبده فلا يجعله فريسة للاتكال وأن مسؤوليته لا تبرأ عند توفيره مدرس لابنه بل ان يكون معه يدير له مصالحه ويقوم معه نحو ما يصلحه وأن يسترشد بتعليمات المدرسة أما إدارات المدارس فعليهم بتعزيز دروس التقوية والحصص النموذجية التي تخرج بشكل احترافي ممتع والتي تساهم في القضاء على فوضى الدروس.
في الختام الدروس الخصوصية سلاح ذو حدين يمكن أن تكون مفيدة ونافعة إذا ما استُعمِلَت لسد ثغرات الاستيعاب عند الطلاب وتوضيح بعض النقاط التي بقيت مبهمة بعد انتباههم الكامل لشرح المعلم في الصف... من جانب آخر يمكن أن تكون مدمرة إذا ما استُعمِلَت بشكل يُعوِّد الطالب على الاتكالية والحصول على المعلومات الجاهزة ويقتل حافزه تجاه البحث عن المعلومات والاعتماد على نفسه في حل الواجبات والحفظ والمذاكرة لذا فإنَّ تشبيه الدروس الخصوصية بالدواء هو أبلغ تشبيه لها إذ يمكن لجرعة منطقية منه أن تحل مشكلة كما يمكن لجرعة زائدة أن تتسبب في كارثة.
.. يُتبع
===
القضية تثير نقاشات حادة في المجتمع التربوي
إجراءات حكومية لمواجهة الدروس الخصوصية
تتجه السلطات إلى اتخاذ إجراءات وتدابير للحد من ظاهرة الدروس الخصوصية إذ بدأت إجراء تدقيق ومراقبة لأماكن ممارسة هذه المهنة بهدف معالجة القضية التي تثير نقاشات حادة في المجتمع التربوي وتبادل اتهامات بين العائلات والأساتذة بشأن إجبار التلاميذ خاصة من يدرسون في الصفوف الحاسمة على تلقي دروس خصوصية مقابل بدل مادي.
وذكر موقع العربي الجديد أن الظاهرة توصف محلياً ب دُروس المستودعات إذ يعمد المعلمون إلى استغلال مساحات مثل المستودعات في تقديم الدروس للتلاميذ كما تعمد بعض المؤسسات المختصة بتعليم اللغات أو أنشطة تربوية مثل تنمية الذكاء وغيرها إلى استغلال وضعها القانوني لتوفير خدمة الدروس الخصوصية للتلاميذ بالاتفاق مع بعض المعلمين.
وتختلف كلفة الدروس الخصوصية بين منطقة وأخرى وبين مادة وأخرى وبين أستاذ وآخر. قالت إيناس بوناب لموقع العربي الجديد إن كلفة الحصة الخصوصية التي تضم عدداً من التلاميذ يتجاوز العشرين والتي تكون مدتها ساعتين فقط تختلف عن كلفة الحصة ضمن مجموعات صغيرة وتراوح الكلفة ما بين 500 إلى نحو ألف دينار وتوجد أيضاً دروس فردية وقد تصل كلفتها إلى خمسة آلاف دينار كما يقدّم بعض المعلمين مراجعات شهرية أو للفصل الدراسي بمبالغ مختلفة تبلغ في المتوسط 1500 دينار.
بدورها تؤكد أستاذة الفلسفة في ثانوية عميرة أراس بولاية ميلة كريمة صايفي في تصريح لموقع العربي الجديد أن غياب الرقابة أدى إلى ممارسة كثير من المعلمين الدروس الخصوصية ومن بينهم من يفتقرون إلى الكفاءة العلمية. الأسوأ من ذلك أن الدروس الخصوصية تحوّلت من مجرد مكمّل للعملية التعليمية إلى منافس حقيقي للمدارس ما جعل التلاميذ يقبلون على الخيار الأسهل وهو الدروس الخصوصية التي تعوضهم عن ضعف المستوى في المدارس. التبليغ عن هذه الأنشطة غير القانونية يُساعد في الحفاظ على نزاهة النظام التعليمي وضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب كما يحمي من استغلال الطلاب وأسرهم .
رهانات الجودة
ونشر مجلس المحاسبة تقريراً حول أوضاع قطاع التربية في الفترة من 2015 حتى 2024 حمل عنوان المدرسة الجزائرية ورهانات الجودة كشف فيه عن جملة من التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية وأبرز نقص ساعات الدراسة وانتشار الدروس الخصوصية ضمن أهم العوامل التي تؤثر سلباً على تحصيل التلاميذ وحث التقرير على ضرورة البحث عن حلول جذرية لمواجهة ذلك سواء عن طريق تحسين جودة التعليم في المدارس أو توفير برامج دعم أكاديمي لتمكين التلاميذ من الوصول إلى فرص تعليمية متساوية.
وتقول المعلمة صباح بودراس في تصريح للموقع نفسه إن الدروس الخصوصية باتت وسيلة لتحسين المستوى الدراسي وسدّ الفجوات التعليمية لكنها في الوقت نفسه تساهم في تفاقم تحديات النظام التعليمي مثل ضعف كفاءة المعلمين بسبب نقص التأهيل واكتظاظ الفصول وغيرها من الأمور التي تؤثر سلباً على قدرة الطلاب على الاستيعاب. هذه الظاهرة أدّت إلى تراجع دور المدرسة وأصبحت الدروس الخصوصية بديلاً غير رسمي للتعليم الحكومي ما عزّز الفجوة الاجتماعية بين الطلاب. ينبغي العمل على تحسين جودة التعليم داخل المدارس وتقليص الأعداد في الفصول وتوفير دعم أكاديمي مجاني للتصدي لتلك الظاهرة المتفشية .
ولا ينكر البعض حاجة فئات من التلاميذ إلى تحسين مستوياتهم الدراسية عبر تلقي دروس خصوصية نتيجة ظروفهم الخاصة أو رغبتهم في تحقيق معدلات نجاح أكبر خاصة من هم بصدد امتحانات مصيرية كالصف التاسع المؤهل إلى المرحلة الثانوية أو تلاميذ البكالوريا ويطالب هؤلاء بأن يكون الأساتذة من الخريجين المعتمدين من وزارة التربية أو وزارة التعليم العالي ما يضمن الالتزام بالمعايير التعليمية ومصلحة التلميذ ويمنع استغلال التلاميذ والأهل من قبل أشخاص غير مؤهلين.
إعادة تنظيم
في المقابل يعتقد خبراء تربويون أن مسألة الدروس الخصوصية تحتاج إلى إعادة تنظيم وأن وقفها نهائياً ليس الحل الأمثل. يقول الخبير التربوي نصر الدين أيهم في تصريح لموقع العربي الجديد إنّ توقيف الدروس الخصوصية قد تكون له عواقب وخيمة على نتائج التلاميذ في الامتحانات الرسمية والمسألة يجب أن تعالج داخل النطاق التعليمي وليس خارجه أي بالرجوع إلى المختصين وعقد ندوات تجمع الخبراء من أجل إيجاد حلول كما يجب مراجعة المناهج التربوية التي أصبحت تشكل عبئاًَ على التلاميذ وتخفيف بعض المواد إضافة الى مراجعة سياسة التوظيف وعدم إسناد تدريس المواد إلى أساتذة ليسوا من ذوي الاختصاص . يضيف أيهم: يمكننا تقنين الدروس الخصوصية من خلال وضع دفتر شروط لاستيعاب التلاميذ الذين يحتاجون إلى دعم ومعالجة التعثر في اكتساب بعض المعارف المقررة في المناهج وبهذا تساعد الدروس الخصوصية المدرسة ولا تصبح منافساً لها مثلما هو الحال حالياً وأقترح إدراج تخصص الدروس الخصوصية ضمن مجالات المقاول الذاتي ومنح مهلة للهياكل التي تمارس هذا النشاط لتسوية وضعيتها القانونية .
ف. ه