أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي، أمس، بالجزائر أنه قد تم تسجيل246 شهادة براءة خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2010 معبرا عن أمله لبلوغ 1000 تسجيل لشهادات البراءة من الآن لغاية نهاية السنة الجارية. أبرز وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و ترقية الاستثمار محمد بن مرادي، أمس، بالجزائر أهمية الملكية الصناعية والابتكار والبحث العلمي في ترقية تنافسية مؤسسات القطاع الصناعي، وأضاف في كلمة قراها نيابة عنه ممثل الوزارة خلال افتتاح ورشة تكوين في مجال دعم التكنولوجيا والابتكار قائلا: » أدرك أهمية تطوير الملكية الصناعية والابتكار البحث والتطور في وضع سياسة شاملة لترقية تنافسية مؤسسات القطاع الصناعي سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما أوضح أن الجزائر تملك قدرات هامة علمية وتكنولوجية كما تملك المؤسسات بالمقابل مؤهلات إنتاجية وتنافسية كان عليها استغلالها سيما من خلال خلق المناخ الملائم وآليات ربط ودعم مناسبة مع عالم البحث التطبيقي، منتقدا التناسق الضعيف بين عالم البحث والقطاع الاقتصادي و بالخصوص مؤسسات القطاع الصناعي لأنها تشكل أهم التطبيقات الناتجة عن البحث العلمي والتطبيقي، ولدى تطرقه إلى نظام براءات الابتكار أشار الوزير إلى أن طلب البراءات يشهد منذ سنوات التسعينيات تزايدا بوتيرة سريعة في أغلبية الدول سواء في إطار الأنظمة الوطنية أو النظام الدولي للبراءات، مؤكدا أن المعهد الوطني للملكية الصناعية قد أشرف خلال سنة 2008 على معالجة حوالي 12000 ملف و سجل 177 شهادة براءة خلال سنة 2007 و 277 خلال سنة 2008 و776 خلال سنة 2009 و246 شهادة براءة خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2010 معبرا عن أمله لبلوغ 1000 تسجيل لشهادات البراءة من الآن لغاية نهاية السنة الجارية. أما فيما يخص شبكة مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار فقد أكد الوزير أنه أنها ستسمح باستغلال مختلف بنوك المعطيات الوطنية والإقليمية والدولية، كما أنها تلتزم بتنسيق عمليات إقامة ودعم الشبكات الإقليمية مدمجا بالتالي شبكتنا الوطنية، وأشار الوزير أنه لبلوغ الأهداف المحددة في مجال البراءات والملكية الصناعية من الضروري تحفيز الابتكار وتحويل التكنولوجيات وذلك من خلال إقامة شبكات لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار.
